أعلن البنك المركزي التونسي إن صافي موجودات تونس من النقد الأجنبي اقترب خلال الشهر الجاري من 8 مليارات دولار، وذلك بعد تعبئة موارد هامة في شكل قروض وهبات.
وأوضح البنك المركزي التونسي، في بيان وزعه عقب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن صافي موجودات تونس من النقد الأجنبي بلغ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري نحو 12.15 مليار دينار (حوالي 7.73 مليارات دولار)، أي ما يغطي 115 يوماً من الواردات، مقابل 113 يوماً في نهاية عام 2011.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع احتياطي تونس من النقد الأجنبي يعود إلى تعبئة موارد خارجية هامة في شكل قروض وهبات، فضلاً عن المداخيل بعنوان الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكان رضا السعيدي، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالملفات الإقتصادية والإجتماعية، قد توقع في وقت سابق أن يصل إجمالي حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي في نهاية العام الجاري إلى نحو 11.18 مليار دينار (حوالي 7.12 مليارات دولار).
وأرجع الوزير التونسي توقعاته إلى التحويلات المتأتية من الإتفاقيات المالية الموقعة مع البنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية والإتحاد الأوروبي، وقرض السندات "ساموراي" الصادر بالسوق اليابانية.
ويُقدر حجم هذه الإتفاقيات التمويلية، بنحو 2.2 مليار دينار (1.40 مليار دولار)، على أن يُضاف إلى عائدات أخرى مصدرها القطاع السياحي، والصادارت، وتحويلات المغتربين التونسيين، وتدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة، حيث قدّرالوزير التونسي حجمها بنحو 1.74 مليار دينار (حوالي 1.11 مليار دولار).