كشف تقرير حديث أن فرص الإقراض بدأت تتزايد في أبو ظبي، وسط توقعات حكومية بأن يصل النمو الاقتصادي في الإمارة إلى 5.7 % سنويا حتى العام 2016. وأشارت وكالة بلومبيرغ للخدمات الإخبارية.
في تقريرها، إلى ان صكوك مصرف أبو ظبي الإسلامي انتعشت منذ بيعها الشهر الماضي، رهانا على أن المقرض يتمتع بوضع قوي للرسملة يستند على تعافي الإمارة الاقتصادي، رغم تراجع دين نظرائه في الأسواق الناشئة. فقد انخفض العائد على أول صكوك عالمية مقومة بالدولار غير قابلة للاستحقاق 6.03 % أمس الأول، متراجعا 35 نقطة أساس أو 0.35 % من النقطة منذ إصدارها في 8 نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
انتعاش النمو
وأضاف التقرير أن انتعاش النمو الاقتصادي في أبو ظبي من 3.9 % هذا العام سيتحقق في غمرة خطط حكومية للتنويع بعيدا عن النفط، بالاستثمار في المعادن، والكيماويات والفنون، والتي تشمل فروعا لمتحفي جوجنهايم واللوفر. وإذا ما حققت الحكومة هدف 2013، فإن النمو سيتجاوز توسع السعودية وقطر ( 3.9 % و 5 % على التوالي) وفقا لتقديرات بلومبيرغ.
تعزيز نمو الإقراض
وفي هذا الإطار قال أبوستولوس بانتيس، محلل الائتمان في كوميرتز بنك في لندن، إن سندات مصرف أبو ظبي الإسلامي تفوقت على القطاع، مستفيدة من وضع المصرف القوي في سوق الصيرفة الخاصة بالأفراد في الإمارة. مضيفا أن السندات يجب أن تقدم حافزا إضافيا لمزيد من النمو، وانها عززت مستويات رسملة المصرف.
وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي، ثاني أكبر المصارف الإسلامية المقرضة، قد باع سندات هجينة لتعزيز رأسماله في إطار توسعاته لنمو إقراضه من 5 % هذا العام. ومن المتوقع ان يستفيد المصرف من ارتباطه بتصنيف AA- الحكومي، وفقا لما ذكره ألياساغر تامباوالا، مدير استثمار الدخل الثابت في المشرق كابيتال. ويشار إلى أن مجلس أبو ظبي للاستثمار يمتلك 7.6 % من أسهم المصرف.