أوصى مجلس الشورى السعودي بتحويل "المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل.

وذكر تقرير صحافي سعودي أمس إن هذه التوصية تندرج في إطار حل عدد من المعوقات تواجه المؤسسة العامة للموانئ، ومنها عدم قدرتها على منافسة الموانئ الإقليمية والعالمية، وضعف الإمكانات المتوافرة لاستقطاب المزيد من الكفاءات البشرية المؤهلة، وبطء اتخاذ القرار لتعديل الأجور، وخضوع شروط عقود الخصخصة لنظام المشتريات الحكومية.

واستعرض المجلس بعض الحلول المقدمة من المؤسسة ومنها منح مجلس إدارة المؤسسة الاستقلالية الكاملة في إدارة كافة نشاطات الموانئ بما فيها صلاحية تحديد الرسوم والأجور من دون الرجوع إلى جهة حكومية أخرى.

وجاء من بين الحلول السماح للمؤسسة باستخدام بعض مواردها المالية والصرف منها على نشاطاتها ومشاريعها التطويرية، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسة وموانئها وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها في الموانئ العالمية المتميزة.