أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ان شهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سجلت أعلى مستوى لها في 12 شهرا و قفزت إلى 13.2 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنمو شهري قياسي بلغت نسبته 5.6 % مقابل 12.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ومقابل 13 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو 1.5 % في 10 شهور.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن ارتفاع قيمة شهادات الإيداع الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي يعطي مؤشرا واضحا على تحسن ملحوظ بالسيولة بالقطاع المصرفي الإسلامي.
مشيرين إلى انه رغم مرور نحو عامين على إطلاق هذه الشهادات إلا أنها أصبحت تشكل ما نسبته نحو 16.04 % من إجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي التي بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 82.3 مليار درهم بانخفاض شهري بلغت نسبته - 3.1 % مقابل 84.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 80.4 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو 2.4 % في 10 شهور .
من ناحية ثانية، أظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية المقدمة من البنوك بلغت 260.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 261.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض شهري بلغت نسبته 0.3 % ومقابل 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 فبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال 10 شهور الأولى من 2012 نحو 8.8 مليارات درهم بنمو في 10 شهور بلغ 3.5 % .
صناديق الاستثمار
ووفقا للإحصاءات انخفضت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 274.4 مليار درهم مقابل 278.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ - 1.4 % وارتفاع في 10 شهور بلغ 6.2 %.
وأظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة خفضت مخصصاتها إلى 82.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 83.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي و 71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره - 300 مليون درهم بنسبة - 0.11 % وبزيادة مقدارها 11.7 مليار درهم ونمو 21 % في 10 شهور.
مخصصات الديون المتعثرة
ووفقا للإحصاءات انخفضت مخصصات الديون المتعثرة إلى 65.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 65.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بتراجع شهري بلغ - 0.2 % وارتفاع في 10 شهور بلغ 18.1 % كما انخفضت المخصصات العامة إلى 17.4 مليار درهم مقابل 17.6مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بتراجع شهري بلغ - 1.1 %، وبنمو في 10 شهور بلغ 6.7 % .
وأوضحت أن إجمالي استثمارات البنوك انخفض إلى 152.9 مليار درهم مقابل 155.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 1.8 % ونمو في 10 شهور بلغ 6.9 %.
شهادات الإيداع
ولم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية يونيو الماضي مقابل 1.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011، في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم، مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.
كفاية رأس المال
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 21.2 % مقابل 20.8 % بنهاية الربع الثاني و20.9 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي و20.8 % بنهاية العام الماضي ومقابل 21.2 % .
تطورات القطاع المصرفي
أوضحت الإحصاءات أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي فإن إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية، ارتفع بنهاية أغسطس الماضي إلى 1110 مقرات وفروع، مقابل 1063 مقرا وفرعا بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 47 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 4 % في 10 شهور الأولى من عام 2012 .
حيث ثبت عدد المقار الرئيسة للبنوك الوطنية عند 23 مقرا، فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية الوطنية إلى 946 فرعا ومكتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية. و ارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية أغسطس الماضي إلى 161 مقراً رئيساً وفرعاً، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية، مقابل 158مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية بنهاية 2011.
وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بالدولة إلى 4392 جهاز صرف بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2012 مقابل 4280 بنهاية الربع الأول من عام 2012 و 4172 جهاز صرف آلي بنهاية 2011 ومقابل 4053 جهازا بالربع الثالث من 2011 ونحو 3963 جهازا بنهاية الربع الثاني من العام نفسه و3846 بنهاية الربع الأول و3758 بنهاية عام 2010.