استعرض مسؤولو المصرف المركزي مع المسؤولين التنفيذيين بالبنوك الوطنية والخليجية والعربية والدولية العاملة بالدولة التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي داعيا البنوك الى الاستمرار في سياساتها المتوازنة التي أدت الى متانة القطاع المصرفي بالامارات وجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية.
وقالت مصادر مصرفية لـ"البيان الاقتصادي" إنه خلال الاجتماع التشاوري الرابع والأخير ضمن الاجتماعات التشاورية التي عقدت العام الحالي والذي عقد بمقر المصرف المركزي في أبوظبي تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمستويات السيولة والنسب المستهدفة لتحقيق التوازن بين الودائع والقروض.
نظام القروض الجديد
وأشارت المصادر الى أنه تم خلال الاجتماع بحث نتائج نظام القروض الشخصية الجديد الذي بدأ تطبيقه الزاميا اعتبارا من مطلع شهر مايو من العام الماضي وآثار تكوين المخصصات المحددة والعامة وخصمها من حساب الأرباح والخسائر بشكل ربع سنوي وفقا للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها الذي صدر قبل نحو عامين وايجاد سبل وخطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية والعمليات المتنوعة التي تقوم بها البنوك بما يتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها الامارات كمركز مالي ومصرفي رئيسي ليس على المستوى الاقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي.
بحث ملاحظات البنوك
واوضحت المصادر أنه جرى خلال الاجتماع بحث ملاحظات البنوك على نظام السيولة لديها من حيث الأدوات الماليّة المقبولة كأدوات سيولة وحدودها ومقترحات موعد بدء التطبيق وإرسال التقارير الخاصة بالنظام إلى المصرف المركزي في ضوء قرار تأجيل تطبيق نظام السيولة لدى البنوك إلى حين الاتفاق على تفاصيل متطلبات النظام.
استطلاع
وقالت إنه تم أيضاً استطلاع رأي البنوك بشأن التعديلات على النظام الجديد لمراقبة حدود التركزات الائتمانية وتحديد متطلبات النسب التي يتوجب على البنوك الالتزام بها والتي كان مقررا تنفيذها بنهاية شهر سبتمبر الماضي والتي تنص على ألا تزيد نسبة إقراض أي بنك لحكومات إمارات الدولة والكيانات ذات الصلة على 100% من القاعدة الرأسمالية للبنك وتحديد سقف التمويل للمقترض الواحد عند 25% مع العلم بأنه لم يكن هناك أي حد أقصى في السابق.