نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المزود الحصري للمعرفة المتخصصة وخبرات التعلم المتقدمة للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بالتعاون مع وكالة موديز للتحليلات، مؤخراً ورشة عمل عن تقييم مخاطر تشغيل وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذلك في فرع المعهد في دبي. وتمثل هذه الورشة التي أقيمت على مدار يوم واحد جزءاً من سياسة المعهد الرامية إلى النهوض بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وتخللت الورشة مجموعة من المحاضرات والندوات التفاعلية والنقاشات البنّاءة التي صبت في صالح تطوير مهارات الجهات المقرضة والمسؤولة عن تمويل أنشطة هذه الشريحة من الشركات.
فهم الأسواق المستهدفة
وقال عيسى الزعابي، نائب المدير العام في المعهد: إنّ أحد الشروط الأساسية للبروز كمصرفي ناجح في المصارف المسؤولة عن تمويل أنشطة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو أن تمتلك القدرة على فهم الأسواق المستهدفة واحتياجاتها ومتطلباتها.
وتماشيا مع أهدافنا الرامية إلى المساعدة في تطوير الجيل القادم من المصرفيين والخبراء الماليين في الإمارات والمنطقة وتزويدهم بخبرات ومعارف عالمية، قام المعهد بالتعاون مع وكالة موديز، بتنظيم ورشة العمل هذه كي يتمكن المشاركون من التعرف والإطلاع على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والشرق الأوسط من جهة، إضافةً الى تقييم المخاطر المالية وتطوير مهاراتهم التحليلية من جهة أخرى.
الجوانب الرئيسة
واستعرضت ورشة العمل الجوانب الرئيسية في عملية تمويل وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أسهمت في تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبحث المشاركون واستعرضوا العديد من دراسات الحالة الواقعية لمجموعة من الشركات.
حيث اطلعوا على التقنيات التحليلية المعتمدة في هذه الشركات واستفادوا منها. وتألفت ورشة العمل من أربع جلسات هي جلسة تقييم المخاطر المالية الناجمة عن تمويل أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجلسة تحليل وتقييم التدفق النقدي، وجلسة تقييم مخاطر الإدارة والسوق، وجلسة تخللتها سلسلة من النقاشات المعمقة حول التقنيات المختلفة لتحسين نوعية وكمية المعلومات الواردة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.