أشاد مجلس العمل الهندي في دبي بالنظام القضائي في الإمارة مشيراً إلى أنه حقق تقدما هائلا، بحيث يقدر له أن يصبح نظاما عالمي المستوى في غضون السنوات القلية القادمة. وتوفر دبي في ظل محاكم دبي، والإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي العالمي للتحكيم، نظام دعم قانوني قوي الأسس لمعالجة القضايا المحلية والدولية.

وتحدث خبراء قانونيون عن النظام القضائي بدبي، في ندوة أقامها مجلس العمل الهندي لأعضائه وغيرهم من كبار الشخصيات الإماراتية. وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين د. أحمد سعيد سالم بن هزيم المدير العام لمحاكم دبي، والقاضي علي المدحاني من محاكم مركز دبي المالي وغيرهما من الشخصيات البارزة.

وتحدث دز بهارات بوتاني رئيس مجلس العمل الهندي عن تطور النظام القضائي بدبي وعن تاريخه منذ تأسيسه في عام 1938. وأشاد ابن هزيم بالتفوق الذي يمتاز به النظام القضائي بدبي، مؤكدا أن عملية بناء نظام قضائي بدبي ترسخت في عام 1988 عند إنشاء المحكمة العليا. وتحدث المدحاني عن المعايير التي يتمتع بها النظام القضائي بدبي الذي يطبق نظام القضاء البريطاني العادي.