تعتزم شركة الخليج للتمويل المملوكة بالكامل من قبل شركة «شعاع كابيتال»، توفير أكثر من 10% من الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات بدءاً من عام 2013 المقبل. وأشادت الشركة المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتماد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لقانون الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويقضي القانون بتخصيص جميع المؤسسات والشركات والهيئات التي تبلغ حصة الحكومة فيها 50% فأكثر، لنسبة 5 % من ميزانياتها الخاصة بشراء السلع والخدمات للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بتنافسية أسعارها وجودتها.
محور رئيسي
وقال ستيف وِليامز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتمويل: «تشكل الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة عادة أكثر من 95 % من الشركات الخاصة، كما تشكل محوراً رئيسياً لتوظيف العمالة وتوفر حصة كبيرة من عائدات المبيعات المحلية والتصدير في الدول النامية والصاعدة. ومن البديهي بالتالي، أن يسهم تحسين تنافسية تلك الشركات في النمو الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول. وسوف يسهم هذا القانون في تنمية المهارات المهنية للكفاءات والمواهب المحلية ودعم نمو وتوطين القطاع الخاص في الدولة».
وأوضح وِليامز بقوله: «يحتاج قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013 ، إلى أكثر من 6 مليارات درهم من التمويلات الجديدة التي تعتزم شركة الخليج للتمويل توفير أكثر من 10 في المائة منها. يذكر أن تمويلاتنا لتلك الشركات في الدولة ناهزت المليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، ونعتزم مضاعفة هذا المبلغ ثلاثة أمثال خلال السنوات الثلاث المقبلة».