توقع المصـرف المركـزي ان يحقق أرباحا صافية لعام 2013 بمقدار 3 مليارات درهم مقابل 3.7 مليارات درهم أرباحا مقدرة لعام 2012.
وقـرر مجلس إدارة المصرف المركزي تأجيل تطبيق التعــديلات على نظامي التركزات الائتمانيّة والسيولة حتى يتم الانتهاء من مراجعة كافة بنود النظامين مع البنوك.
وناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه الثامن للعام الحالي الميزانية التقديرية للسنـة الماليـة 2013 وأقـــرها بإجمالي إيرادات متوقعة يبلغ 3.89 مليارات درهم وإجمالي مصاريف متوقعة 886 مليون درهم. عقد الاجتماع برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضـور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة.
ومعالي سلطان بن ناصر السـويدي محافـظ المصرف المركزي ويونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وحمد مبارك بوعميم و خالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايـد الفلاسي نائـب المحافظ وسيف هادف الشامسي مساعد المحافـظ لشؤون السياسة النقديـّة والاستقرار المالي ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.
ترحيب بالتأجيل
ورحب مسؤولون مصرفيون بتأجيل تطبيق القواعد الجديدة لمراقبة حدود التركزات الاتمانية وتحديد متطلبات النسب التي يتوجب على البنوك الالتزام بها والتي كان مقررا تنفيذها بنهاية شهر سبتمبر الماضي. وتهدف هذه القواعد لتقنين والحد من انكشاف البنوك على ديون الكيانات الحكومية.
مشيرين الى أن هذا القرار يدل على المرونة الكبيرة والتفهم الكامل من قبل المصرف المركزي لأوضاع وظروف البنوك العاملة بالدولة وحرصه الدائم على التجاوب مع آراء القائمين على البنوك بما يحقق الفائدة للقطاع المصرفي.
نظام السيولة
كما استعرض مجلس ادارة المصرف المركزي ملاحظات البنوك على نظام السيولة لدى البنوك من حيث الأدوات الماليّة المقبولة كأدوات سيولة وحدودها. وكذلك تاريخ التطبيق وإرسال التقارير الخاصة بالنظام إلى المصرف المركزي.
وناقش المجلس موضوع الحدود القصوى للإيداعات والتعامل بالعملات الأجنبيّة والارتباطات الأخرى مع البنوك والمنشآت الماليّة الأخرى بهدف تحقيق عائـــد أفضل على احتياطيـات المصرف المركزي من العملات الأجنبيّة مع تقليل المخاطر.
واستعرض المجلس تقريرا من دائرة الرقابـة على البنوك حول الموقف المالي للبنوك والمنشآت الماليّة الأخرى اشتمل على الأرقام الأساسـيّة في كشف مفصّل بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك العاملة في الدولة.
كما اطلع على تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي. واظهر التقرير النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي والاستقرار المصرفي وبيانات المصرف المركزي والسيولة.
وأكدّ أنّ كافة المؤشـرات المصرفيّة تعتبر إيجابيّة وأنّ البنـوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السلبيّة للأسـواق العالميّة.
وناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنـوك والمؤسسات الماليّة العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها.
ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بها والخاصة بكل نشـاط على حده. واطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشـريّة وتقرير موجز عن مهام ومسؤوليات وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.