نظمت وزارة المالية ممثلة بإدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لقاءً تعريفياً حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وذلك في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في مجال تعزيز المعرفة بأهمية السوق الخليجية المشتركة على مستوى الإمارات، حيث جرى استعراض فكرة إنشاء السوق الخليجية المشتركة أسسها ومتطلباتها والميزات التي توفرها لأبناء دول المجلس.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية في سبيل تسهيل تعامل مواطني الدولة مع السوق كتشكيل فريق ضباط اتصال لتقديم الدعم والمساهمة في حل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمستثمرين إضافة إلى عقد ورش وندوات تعريفية وإنشاء صفحة إلكترونية خاصة بالسوق الخليجية المشتركة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
متطلبات السوق
وتناول إبراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون دول مجلس التعاون الخليجي في وزارة المالية في ورقته فكرة وبدايات وأسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى مزايا السوق ومجالاتها. كما استعرضت الورقة آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم ودور الإمارات في دعم السوق المشتركة.
واختتمت الورقة بعرض المؤشرات الإحصائية التي تظهر جهود التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي المشترك. إذ أشارت الورقة إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول مجلس التعاون بالدولة بنسبة 32% ليصل إلى 44.902 عقد في عام 2011 مقارنة بـ 34.029 عقداً في عام 2010. كما أظهرت ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات.
حيث قفز عدد العقود المسجلة من 4604 عقود في العام 2010 إلى 10.873 عقداً في العام 2011 الأمر الذي يعكس الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري الإماراتي.
دور الإمارات
واستناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه الإمارات تجاه تنفيذ كل القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة فقد سلطت ورقة الجروان الضوء على الارتفاع الملحوظ في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة بنسبة 22%. حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 إلى 963 موظفاً في عام 2011. في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4%. حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 2907 موظفين في 2010.
الاتحاد الجمركي
وتضمن اللقاء كذلك ورقة عمل للهيئة الاتحادية للجمارك قدمتها علياء المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة تناولت مفهوم وأسس الاتحاد الجمركي ومراحل قيامه وانضمام الإمارات إليه.
وحضر اللقاء من جانب وزارة المالية قسم شؤون دول مجلس التعاون الخليجي كل من إبراهيم حسن الجروان رئيس القسم والدكتور سهل ماجد الروسان الخبير الاقتصادي والباحثان الاقتصاديان عبدالرحمن محمد الكعبي وسلمان نور أفلاطون. في حين حضر من جانب غرفة تجارة وصناعة أم القيوين كل من حميد محمد بن سالم مدير عام الغرفة ونائبا رئيس مجلس إدارة الغرفة عتيق عبدالرحمن العتيق وسلطان حميد عبدالله وبقية أعضاء مجلس الإدارة.
كما شارك في اللقاء عيسى مصبح الفرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين وحميد جاسم آل علي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتور مصبح راشد حميد مدير عام بلدية أم القيوين وسلطان سعيد مدير عام مكتب التطوير والاستثمار في أم القيوين وعائشة راشد سلطان رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين.
10.2% نمو تراخيص النشاط الاقتصادي الممنوحة للخليجيين
أشارت الأرقام الواردة في ورقة العمل التي قدمها إبراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون دول مجلس التعاون الخليجي في وزارة المالية خلال اللقاء إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة حقق ارتفاعاً تراكمياً وصل إلى 28.909 رخص في عام 2011 مقارنة بـ 26.233 رخصة في عام 2010 مما شكل بدوره زيادة بنسبة 10.2%. أما المشمولون في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس من العاملين داخل الدولة فقد وصل عددهم إلى 5242 موظفاً في عام 2011 مقابل 4190 موظفاً في عام 2010.
وبحسب الورقة فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول مجلس التعاون في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون، حيث وصل عددهم إلى 212.02 ألف مستثمر في عام 2011 في حين لم يتجاوز عددهم 208.316 مستثمراً في عام