عاود إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه مجدداً مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين ووصل إلى 162.61 مليار درهم بنهاية اغسطس الماضي في مؤشر إلى تعافي القطاع العقاري بالدولة. مقابل 161.92 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي بارتفاع مقداره 700 مليون درهم ونمو شهري بلغ نحو 0.5 %.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس بلغت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي 166.24 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل 167.16 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
ووفقا للإحصاءات فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليون و18.31 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي مقابل تريليون و15.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
القروض الشخصية
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى 271.22 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل 270.34 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي ومقابل نحو 263 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري بلغ 667 مليون درهم ونمو بلغ 5.8 مليارات في 8 شهور.
حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الكلي. واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 26.6 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت الإحصاءات ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 182.28 مليار درهم مقابل 181.89 بنهاية يوليو الماضي في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية 79.03 مليار درهم مقابل 78.55 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 219.46 مليار درهم مقابل 216.67 مليار درهم بنهاية يوليو.
وتلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 127.43 مليار درهم مقابل 122.68 مليار درهم بنهاية يوليو. ثم الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 115.11 مليار درهم مقابل 114.97 مليار درهم والائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة وبلغ 103.32 مليارات درهم مقابل 102.53 مليار درهم.
وقد توزع بواقع 73.08 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 73.03 مليار درهم و30.25 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 29.5 مليار درهم. ومن بعده الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 72.3 مليار درهم مقابل 71.51 مليار درهم. يليه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 45.96 مليار درهم مقابل 46.36 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 27.81 مليار درهم مقابل 27.02 مليار درهم. و19.46 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 20.32 مليار درهم. و24.95 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 25.27 مليار درهم. وللزراعة 1.21 مليار درهم مقابل 1.13 مليار درهم.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي 18.23 مليون شيك بقيمة 741.04 مليار درهم مقابل 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملا.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بلغ 36.07 الف موظف في نهاية اغسطس الماضي مقابل 36.11 الف موظف في نهاية يوليو 2012.
أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة
بلغ إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية شهر ديسمبر الماضي 285.52 مليار درهم لتشكل ما نسبته 15.6 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي بلغت نحو 1.75 تريليون درهم. في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 311.24 مليار درهم بنسبة 16.8 % من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة تريليوناً و127.13 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل تريليون و114.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.
حيث بلغت ودائع المقيمين 998.64 مليار درهم مقابل 983.82 مليار درهم منها 210.19 مليارات درهم للحكومة مقابل 197.25 مليار درهم و68.36 مليار درهم للقطاع العام مقابل 66.12 مليار درهم. و361 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 362.51 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين الافراد 320.81 مليار درهم مقابل 321.37 مليار درهم وودائع المقيمين الآخرين 38.28 مليار درهم مقابل 36.58 مليار درهم. وبلغت ودائع غير المقيمين 128.48 مليار درهم مقابل 131.06 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.