رحب مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، والذي أصدره الأمير في 2 ديسمبر 2012.
يشكّل هذا القانون خطوة مهمة في الدفع بإطار عمل التنظيم والرقابة المالية في دولة قطر إلى الأمام، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل المجالات التي تتطلب تنظيماً مالياً جديداً ومعززاً في الدولة.
كما أنه يضع الركيزة الأساسية لمزيد من التعاون بين الجهات التنظيمية والرقابية في قطر في عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات دعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
ملخص
وقد أصدر كل من المصرف والهيئة وهيئة التنظيم ملخصاً عن بعض الأحكام المهمة المتضمنة في القانون مع توضيح الأهداف المحددة لـ"لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" المنشأة بموجب القانون الجديد.
وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلسي إدارة هيئة التنظيم والهيئة:
"يشكل القانون الجديد خطوة مهمة في دولة قطر في مسيرة بناء قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقاً لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة وأفضل الممارسات. وما يوازي ذلك أهمية أن القانون الجديد ينشئ أيضاً من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر إطاراً رسمياً للتعاون والتنسيق المتميزين والقائمين بين المصرف والهيئة وهيئة التنظيم".
ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة في إرساء الأهداف التالية: (أ) تطوير إطار عمل التنظيم والرقابة المالية في دولة قطر، (ب) تعزيز الاستقرار المالي، (ج) توسيع نطاق التنظيم والرقابة لتوسيع المجالات التي تتطلب تنظيما مالياً جديداً ومعززاً في الدولة.
كما أنه يضع الركيزة الأساسية لزيادة التعاون بين الجهات الرقابية في قطر في عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات دعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
مسؤوليات
ويضيف القانون الجديد إلى مسؤوليات المصرف القائمة في الرقابة على البنوك ومؤسسات الخدمات المالية، مسؤولية الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والإشراف على هذه الشركات التي كانت ترخص من قبل وزارة الأعمال والتجارة. ويلغي القانون المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين. وسيعمل في حينه المصرف على إصدار المزيد من التفاصيل بشأن الإطار الرقابي الجديد على قطاع التأمين في الدولة.
ويتطلع المصرف والهيئة والهيئة التنظيمية إلى الاستمرار في التعاون والعمل معاً على تطبيق القانون وتطوير معايير عالمية للتنظيم والرقابة والإشراف على الأنشطة المصرفية والمالية في قطر وتهيئة الظروف التي تمكن القطاعات المصرفية والــمالية في قطر من تحقيق كافة إمكاناتها.