قرر مجلس الوزراء اعتماد آلية جديدة بشأن رسم حق الامتياز الاتحادي الذي يفرض على شركات الاتصالات في الدولة وذلك في خطوة وصفت بأنها تعزز من عمل هذه الشركات وتساهم في تحقيقها مزيداً من التطور خاصة وان الالية الجديدة تتضمن المساواة بين المشغلين في نسبة الرسوم المدفوعة والتي تقدر ب 45% مع حلول عام 2016 الى جانب كونها ستوزع على الارباح والإيرادات بنسب محـددة وليس على الارباح وحــدها كما كان عليه الوضع في السابق .

وفيما قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إن مجلس الوزراء قرر فرض رسم حق الامتياز الاتحــادي بنسبة 15% على الإيرادات و35% على الأرباح، وذلك خلال الأعوام 2012 ـ 2013 ـ 2014 ـ 2015 على أن تنــخفض النسبة على الأرباح إلى 30% خلال العـام 2016. فقد اوضحت شركة الاتـصالات المتكاملة "دو" ان النسبة ستكون خلال العام الجاري بواقع 5% على الايرادات و17.5 % على الارباح ترتفع تدريجيا حـــتى تصـل في عام 2016 الى 15% على الايرادات و30% على الارباح .

رسوم على الخدمات المرخصة

وطبقا للآلية الجديدة فان رسوم الامتياز تفرض فقط على الخدمات المرخصة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات ولا تفرض على الخدمات الأخرى التي توفرها الشركة.كما أن الرسوم تفرض على الإيرادات والأرباح المحلية فقط، بالنسبة لمؤسسة الامارات للاتصالات أما الأرباح المحصلة من خارج الدولة فإن الرسوم تفرض عليها فقط في حال إذا كانت الرسوم المدفوعة في دولة منشأ الأرباح أقل منها في داخل الإمارات.

مهلة خمس سنوات

كما ستمنح شركات الاتصالات بالدولة مهلة خمس سنوات لتسوية الخسائر الناتجة لشركاتها خارج الإمارات، مقابل أية أرباح تتحقق في نفس دولة منشأ الخسارة، بدءا من السنة التي تلي سنة الخسارة، ولا يتم تسوية هذه الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن شركاتــها داخل الإمارات أو دول أخرى.