انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في نهاية تعاملات جلسة التداول أمس، متأثرة بتصاعد حدة الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي في محيط قصر الاتحادية «مقر الرئاسة» بحي مصر الجديدة بالقاهرة، والتي أسفرت عن وقوع عدة ضحايا ومئات المصابين.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة ما يزيد على 10.4 مليارات جنيه، (أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي) ليصل إلى 340.8 مليار جنيه، مقابل 351.216 مليار جنيه بنهاية تعاملات أول من أمس.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بأكثر من 4.6%، أي ما يعادل 233.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 4838.51 نقطة، متراجعاً أسفل مستوى الـ5 آلاف نقطة. كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بمقدار 3.44%، أي ما يعادل 15.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 427.62 نقطة، وتراجع مؤشر اي جي اكس 100، الأوسع نطاقاً، بنحو 4.07 %، أي ما يعادل 30.39 نقطة، ليصل إلى مستوى 716.24 نقطة.
وقال خبراء ومحللون ماليون ان البورصة عاودت التراجع أمس متأثرة بتصاعد حدة المشاحنات السياسية والاشتباكات في محيط قصر الاتحادية، وهو ما أفقدها أغلب مكاسبها الأسبوعية، ودفعها للهبوط إلى ما دون مستوى 5 آلاف نقطة بعد نجاحها في تجاوزه أمس الأول. ورهنوا تحسن الأداء خلال تعاملات الأسبوع المقبل باستقرار الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد حالياً، وظهور حل لأزمة الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المصري في 22 نوفمبر الماضي.