عقد المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً ناقش فيه أبرز المستجدات في مجال الممارسات العالمية في أسواق الأوراق المالية، وأهم التطورات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في مجال الأنظمة الرقابية، ومعايير التحديث والتطوير للأسواق المالية بالدولة.
وقد ناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من القضايا التي تتعلق بقطاع الأوراق المالية بالدولة؛ وذلك بمشاركة وحضور مبارك راشد المنصوري و عبد الله بن علي الهاملي عضوي مجلس إدارة الهيئة، و عيسى كاظم العضو المنتدب الرئيسي التنفيذي لسوق دبي المالي، و راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، و إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، و مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ، وبعض مستشاري الهيئة.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على جهود الهيئة في مجال تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية والتي تضمنت إصدار 5 أنظمة جديدة خلال العام الجاري، وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية للهيئة وبرنامج العمل الموضوع، والذي يتم من خلاله تحديث وإضافة المزيد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية مع الحرص على الأخذ بأرقى المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن.
كما تم كذلك عرض جهود الهيئة والأسواق في توفير كافة متطلبات ترقية الأسواق المالية إلى أسواق ناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، ومشاريع تطوير الأسواق المالية بالدولة، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع وتعزيز سبل التكامل بين كل من سوقي أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وتم أيضاً استعراض أحدث الدراسات المتعلقة بقيام الأسواق المالية في العالم بالاستثمار في تكنولوجيا التداول والتقاص والتسوية للحفاظ على ثقة المستثمرين.
كما بحث الاجتماع كذلك دور الهيئة في تنظيم الاستثمارات البديلة ومدى إمكانية قيام الهيئة بإصدار لوائح تختص بالموافقة على أعضاء مجالس إدارات الشركات المرخصة من الهيئة.
وتطرق البحث خلال الاجتماع إلى ظاهرة تزايد أحجام الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والأدوار التي يتعين أن تقوم بها الهيئات الرقابية في هذا الصدد، كذلك تم خلال الاجتماع تقييم مدى التقدم الحاصل في تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع وآخر التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى النظر في مدى الأخذ بأسلوب التقاص المركزي CCP على المستوى المحلي والإقليمي.
كذلك ناقش المجلس الاستشاري للهيئة مدى الحاجة إلى تبني النماذج المطروحة حديثاً للأنظمة الرقابية على الساحة الدولية، وذلك في ضوء قانون دود-فرانك الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من النماذج الرقابية الأخرى، ومدى تطبيق الاتجاهات الرقابية المطروحة حديثا في الأسواق العالمية مثل أسواق المال بالولايات المتحدة، ودول أمريكا الجنوبية التي لم تتبن أياً من أسواقها لنظام الرقابة المزدوجة.
ويضم المجلس الاستشاري للهيئة في عضويته نخبة من الخبراء البارزين في مجال الأوراق المالية على المستوى العالمي؛ في مقدمتهم السير آندرو لارج الذي سبق أن تقلد منصب نائب محافظ بنك إنجلترا من عام 2002 وحتى عام 2006، وعمل كرئيس للمجلس التحضيري للأوراق المالية والاستثمار التابع لسلطة الخدمات المالية بلندن، كما عمل أيضا نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك باركليز، ويتولى عمادة كلية كريست بريكون.
ومن أعضاء المجلس كذلك بول كوسـتر الرئيس التنفيذي السابق لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي شغل في السابق منصب المفوض وعضو مجلس مدير هيئة الأسواق المالية الهولندية، كما شغل عدداً من المناصب الهامة في كل من بورصة أمستردام وعدداً من الشركات المالية العالمية.