أكدت كافة البيانات والأرقام أن 2012 يعد عام انطلاق أسواق الأسهم المحلية نحو الانتعاش متخلصة من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 وأثرت سلبا عليها دون سبب منطقي سوى التأثر بالعوامل النفسية والأجواء السلبية للأسواق العالمية على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات والبنوك المساهمة العامة خلال السنوات الماضية.
ووفقا لتحليل ل "البيان الاقتصادي" فإن الأرقام تظهر أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق أسهم المحلية حققت مكاسب قياسية وربحت خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي نحو 38 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 11% مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية عام 2011 لتصل إلى 283.88 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2012. وذلك مقابل خسائر في القيمة السوقية بلغت قيمتها خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي بلغت 35.74 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته 9.27%.
وتؤكد هذه البيانات أن أسواق الأسهم المحلية تمكنت من تحويل خسائر عام 2011 إلى أرباح جيدة خلال عام 2012 وحلقت من جديد فوق حاجز 380 مليار درهم الذي فقدته خلال عام 2011 حيث كانت تدور في معظم فترات ذلك العام تحت مستوى 350 مليار درهم.
السيولة المتداولة
كما قفزت قيمة السيولة المتداولة في أسواق المال المحلية خلال 11 شهرا الأولى من عام 2012 إلى نحو 66.11 مليار درهم مقابل 53.38 مليار درهم قيمة التداولات في الفترة نفسها من عام 2011 بزيادة كبيرة بلغت قيمتها 12.73 مليار درهم ونمو قياسي بلغت نسبته 23.85%.
وخلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالي بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 62 شركة من أصل 123 شركة مدرجة في الأسواق المحلية. فيما بلغ عدد الشركات المتراجعة 43 شركة. وفي المقابل فقد بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا خلال الفترة نفسها من عام 2011 نحو 17 شركة من أصل 128 شركة. وبلغ عدد الشركات المتراجعة 87 شركة.
«العقار» الأكثر ربحاً
وخلال الفترة المنقضية من العام الحالي تصدر مؤشر قطاع العقار المرتبة الأولى مقارنة بمؤشرات القطاعات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع بلغت 42% ليستقر على مستوى 2438.40 نقطة. وتلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة ارتفاع بلغت 37.7% ليستقر عند مستوى 1156.38 نقطة.
ثم مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 22.9% ليستقر عند مستوى 1995.62 نقطة. ومن بعده مؤشر قطاع النقل محققا نسبة ارتفاع بلغت 15.9% ليستقر عند مستوى 1954.87 نقطة.
يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 12.6% ليستقر عند مستوى 1884.06 نقطة. ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 6.39% ليستقر على مستوى 1635.16 نقطة. وتلاه مؤشر قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 2.80% ليستقر عند مستوى 121.268 نقطة. ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.32% ليستقر عند مستوى 689.510 نقطة. فيما انخفض مؤشر قطاع الخدمات 2.6 % وقطاع التأمين 6.4%.
القطاعات تتحول إلى الربح
حققت 8 قطاعات في أسواق المال المحلية مكاسب خلال العام الحالي مقابل تراجع قطاعين. في حين سجلت كافة القطاعات خلال العام 2011 انخفاضات بنسب متفاوتة، حيث كان مؤشر قطاع البنوك الأقل انخفاضاً مقارنة بمؤشرات القطاعات الأخرى هابطاً بنسبة 1.8823% إلى مستوى 1491.82 نقطة.
وتلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض بلغت 7.7% إلى مستوى 1779.12 نقطة. ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 7.9% إلى مستوى 1797.44 نقطة.
ومن بعده مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة انخفاض بلغت 9.8% إلى مستوى 843.355 نقطة. يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض بلغت 15% إلى مستوى 1163.34 نقطة. ثم مؤشر قطاع الطاقة بنسبة انخفاض بلغت 21% إلى مستوى 124.581 نقطة. وجاء تالياً له مؤشر قطاع النقل بنسبة انخفاض بلغت 22% إلى مستوى 1728.72 نقطة.
وتلاه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة انخفاض بلغت 28% إلى مستوى 744.993 نقطة. ثم مؤشر قطاع العقار بنسبة انخفاض بلغت 29% إلى مستوى 1792.42 نقطة. وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الأكثر انخفاضاً خلال العام 2011 هابطاً بنسبة 34% إلى مستوى 1812.21 نقطة.