ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي حيث سجل المؤشر السعري للسوق نمواً أسبوعياً نسبته 0.94٪ رابحاً أكثر من 55 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 5943.94 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 5888.3 نقطة.
كما أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 423.89 نقطة محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بلغت نسبته 1.43٪ بمكاسب بلغت 6 نقاط وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 417.93 نقطة. ولم يختلف الحال بالنسبة لمؤشر كويت 15 حيث ارتفع أيضاً خلال الأسبوع بنسبة 1.31٪ وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1035.4 نقطة علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع السابق كان عند مستوى 1021.99 نقطة مما يعني تحقيقه مكاسب بلغت 13.41 نقطة.
وأجمع محللون ماليون كويتيون على أن أسهم القطاع المصرفي المدرجة في البورصة الكويتية (9 أسهم) تعتبر المحرك الأساسي في تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي لا سيما سهمي وطني وبيتك. مُشيرين إلى أن الزخم الشرائي الذي شهدته أسهم القطاع جاء بسبب اقتناع المستثمرين الأفراد قبل المؤسسات بأنه هو الملاذ الآمن بفضل السياسات الاستراتيجية التي تسير عليها مجالس إدارات تلك البنوك.
وبلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع نحو 2.04 مليار سهم مقارنة بحوالي 1.94 مليار سهم في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 5.3%. وجاءت تلك التداولات من خلال 31.49 ألف صفقة حققت 181.15 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 31.91 ألف صفقة حققت 163.87 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة بما يعني تراجع الصفقات بحوالي 1.3٪ فيما ارتفعت القيم بما يقرب من 10.6٪.
وبلغ متوسط قيم التداول الأسبوع الماضي نحو 36.23 مليون دينار في الجلسة الواحدة مقابل حوالي 32.77 مليون دينار في الجلسة الواحدة من الأسبوع السابق مما يعني نمو متوسط قيم التداول للجلسة الواحدة بحوالي 10.6٪. كما بلغ متوسط كميات التداول خلال الأسبوع 408.64 ملايين سهم تقريباً في الجلسة الواحدة مقابل نحو 388.07 مليون سهم لكل جلسة من جلسات الأسبوع السابق بنمو نسبته 5.3٪.
وأظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية الأسبوع نمواً في أداء غالبية قطاعات السوق حيث ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات يتصدرها قطاع الرعاية الصحية بنمو كبير بلغت نسبته 11.6٪. فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات فقط يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.09% بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند نفس مستويي إقفالهما السابقين.