نظمت وزارة المالية مؤخراً ملتقى الشركاء الاستراتيجيين، والذي ضم مسؤولين من أكثر من 26 جهة شملت الوزارات والمؤسسات الاتحادية والهيئات الاتحادية الخدمية المستقلة والدوائر المالية في الحكومات المحلية، إلى جانب الجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك في إمارة دبي.
وهدف الملتقى إلى حصر احتياجات شركاء الوزارة ومتطلباتهم الهامة وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للدورة الثالثة 2014- 2016، بالإضافة إلى التأكيد على حرص الوزارة الدائم على التواصل مع شركائها ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخطة الاستراتيجية القادمة.
وفي سياق متصل، تناول الملتقى أهم محاور العلاقة التي تجمع بين وزارة المالية وشركائها من حيث جودة الخدمات المقدمة من قبلها، ومستوى التنسيق بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، بالإضافة إلى أهم مميزات ومعوقات العلاقة بين الوزارة والشركاء ليتم التعامل معها بطرق فعالة عند إعداد الخطة الاستراتيجية القادمة.
وأوضح فيصل المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالوزارة أن الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 ضمت مجموعة من الغايات الاستراتيجية أهمها الاستغلال الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية وتحقيق الاستقرار في إيراداتها، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي من خلال التركيز على كفاءة وفاعلية العمليات داخل الوزارة، بالإضافة إلى الارتقاء بدور وعلاقات الوزارة على الصعيد المحلي والدولي، بما يعزز العلاقات المالية الدولية ويشجع على تنمية الاستثمار.
كما أشار المنصوري إلى حرص الوزارة على تلبية احتياجات الشركاء والسعي نحو تعزيز التعاون المشترك معهم بغية تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م، وأكد نية وزارة المالية للعمل على تحويل هذا الملتقى إلى آلية عمل مستدامة بينها وبين والشركاء بحيث يتم عقده كل ستة أشهر لمراجعة أدائها وتعزيز التعاون والتنسيق.
