فوض بنك الخليج الدولي المملوك بحصة أغلبية للحكومة السعودية، ستة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين، قبيل إصدار سندات دولاري محتمل بالحجم القياسي.
وبدأت العروض الترويجية أمس في الإمارات، قبيل الاجتماعات في سنغافورة وهونغ كونغ، وتنتهي في الثالث من ديسمبر المقبل في لندن. وذكر مرتبو الاصدار أن أي إصدار لاحق سيكون جزءاً من برنامج البنك لسندات متوسطة الأجل، بقيمة أربعة مليارات يورو. وسيتم استخدام حصيلة الإصدار في الأغراض العامة للبنك.
وقال "الخليج الدولي" ومقره البحرين، إنه فوض نفسه، وجيه.بي مورجان تشيس، وبنك أبو ظبي الوطني، وباركليز، وستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال، لترتيب الإصدار.
وعقد "الخليج الدولي"، في وقت سابق هذا العام، لقاءات مع المستثمرين في ماليزيا، حول إصدار محتمل لسندات إسلامية (صكوك)، في إطار برنامج صكوك بقيمة 3.5 مليارات رنجيت، لكن لم يتم إصدار صكوك بعد. يشار الى ان الحكومة السعودية تملك حصة في البنك قدرها 97.2 %، ما يجعل المستثمرين الدوليين أكثر ارتياحاً في ما يتعلق بمستوى المخاطر.