وافق المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة - الانتوساي على قبول دولة الامارات كمرشح لاستضافة المؤتمر العام للمنظمة (الانكوساي) للعام 2016. وتبعا لذلك فان دولة الامارات ممثلة برئيس ديوان المحاسبة ستكون رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي خلال الفترة من 2016 - 2019.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي ال 63 للمجلس التنفيذي للانتوساي الذي عقد في مدينة جنكدو في الصين خلال الفترة من 19-21 نوفمبر 2012 بحضور معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة. حيث وافق المجلس التنفيذي للانتوساي بالإجماع على قبول ترشح ديوان المحاسبة بدولة الامارات لاستضافة اعمال المؤتمر العام للمنظمة (الانكوساي) في العام 2016.
إضافة هامة
وصرح الدكتور حارب العميمي بأن هذا الانجاز يعد اضافة هامه لسجل الانجازات التاريخية التي حققتها دولة الامارات في المحافل الدولية واعترافا بالمكانة التي تمكن ديوان المحاسبة من احرازها خلال المرحلة الماضية وما حظي به من مكانة مهنية اهلته للفوز باستضافة الكونغرس الدولي للمنظمة خلال العام 2016.
حيث كان للجهد والعمل المهني الذي تبذله مختلف المستويات الوظيفية في الديوان سواء خلال عملها اليومي او من خلال مشاركاتها في اللقاءات الدولية والإقليمية وما صاحب ذلك من انعكاس للمستوى الراقي والمتحضر والمهني لأبناء الامارات والذي يمثل العنوان الاكبر لحكومة الامارات وشعبها كان وراء هذا الانجاز الكبير. يضاف الى ذلك نجاح ديوان المحاسبة في استضافة المؤتمر الثالث لمنظمتي اليوروساي والاربوساي المنبثقتين عن منظمة الانتوساي في العام 2011.
حدث مميز
واختتم رئيس الديوان بالقول بانه على ثقة تامه بان ديوان المحاسبة سيعمل على تسخير كل الامكانيات لجعل هذا الحدث مميزا كغيره من الاحداث والفعاليات التي استضافتها الدولة والتي كانت صفة النجاح في التنظيم والاعداد هي السمه المميزة لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
يذكر ان منظمة الانتوساي تعتبر ثاني اكبر منظمة دولية في العالم وتضم ما يزيد على 190 دولة ممثلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في العالم وتتكون المنظمة من الأمانة العامة والمجلس التنفيذي والكونغرس بالإضافة الى سبع مجموعات عمل اقليمية تغطي كافة قارات العالم.
وتعمل المنظمة من خلال مجموعات عمل مهنية متخصصة على الارتقاء بمستوى العمل الرقابي في القطاع الحكومي بالإضافة الى المساهمة في بناء القدرات للأجهزة العليا ووضع الاطار العام لمعايير التدقيق بما يسهم في دعم مبادئ المساءلة والشفافية في ادارة المال العام.