تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات بطلب الى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة تتيح تقديم الخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال البنك، فى بيان له اليوم تلقته البورصة المصرية، انه تقدم بالطلب فى سبتمبر الماضي بسبب زيادة الطلب على هذا النشاط داخل السوق خلال الفترة الماضية وترحيب عدد كبير من عملاء البنك بالحصول على الخدمات الإسلامية. ويصل حجم سوق الصيرفة الاسلامية في مصر إلى نحو 120 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه فقط حجم التمويل، مقابل حجم تمويلات يصل إلى 1.2 تريليون جنيه في قطاع البنوك التجارية والتقليدية، فيما يصل حجم الودائع لدى البنوك العاملة وفقا للشريعة الاسلامية نحو 80 مليار جنيه مقابل حجم ودائع تتجاوز 950 مليار جنيه لدى الجهاز المصرفي بشكل عام.
ووفقا لبيانات رسمية فإن البنوك الاسلامية العاملة في مصر بشكل صريح هي البركة والوطني للتنمية وفيصل الاسلامي ولها 104 فروع، فيما يرتفع عدد الفروع إلى 162 فرعا بعد إضافة الفروع فى البنوك الاخرى التي تضيف هذا النشاط. وأوضحت البيانات أن نحو 10 بنوك تجارية في مصر تقدم خدمات الصيرفة الاسلامية من إجمالي 39 بنكا ـ 3 منها إسلامية خالصة ـ بحجم أصول إسلامية يبلغ 9 مليارات دولار.
وتشير البيانات إلى أن هناك مصارف طلبت من البنك المركزي المصري قبل الثورة المصرية التحول للعمل الاسلامي لكن المركزي لم يسمح لها بذلك منها المصرف المتحد، ويأتي بنك مصر /ثاني أكبر بنك حكومي في مصر/ على رأس البنوك التجارية التي تمتلك فروعا للمعاملات الإسلامية بعدد 32 فرعا منها 7 فروع في القاهرة.
فيما يملك البنك الوطني المصري التابع لبنك الكويت الوطني فرعين للمعاملات الإسلامية من إجمالي 40 فرعا وبنك التنمية والائتمان الزراعي فرعين للمعاملات الإسلامية وعودة اللبناني يمتلك 35 فرعا في مصر منها فرع واحد فقط للمعاملات الإسلامية ويعتزم البنك التوسع في المصرفية الإسلامية وحصل على موافقة المركزي لافتتاح عدد من الفروع الإسلامية.
ويمتلك البنك المصري الخليجي وهو بنك أجنبي عامل في مصر فرعا واحدا للمعاملات الإسلامية بينما يمتلك بنك قناة السويس فرعا واحدا في الدقي وهو له مركز مالي مستقل عن باقي فروع البنك.