تنظم جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات اليوم الخميس ملتقى لمكاتب تدقيق الحسابات في الدولة. يحضر الملتقى مسؤولون من وزارة الاقتصاد وهيئة الاوراق المالية والسلع.
وكانت الجمعية قد تبنت وأقرت خطة استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها إلى اقتراح سبل ووسائل متطورة لتنظيم المهنة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الرسمية والمسؤولين أصحاب العلاقة والقرار، وذلك للمساهمة في صياغة أبرز القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة، كذلك قام المجلس بتعزيز تمثيل الجمعية لدى الهيئات المهنية الخليجية والعربية والدولية، كما حرص على رعاية حقوق الأعضاء والوقوف عند احتياجاتهم المهنية والتدريبية ونجح في تعزيز وجود الجمعية على الساحة الإعلامية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.
وقال سيف محمد بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية: انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للأعضاء وجميع أفراد المجتمع، فإن الجمعية ممثلة بمجلس إدارتها دعت جميع أبناء هذه المهنة من محاسبين ومراجعين، مواطنين ومقيمين إلى الانضمام لعضوية الجمعية والمشاركة الفاعلة في دعم رسالة الجمعية وتحقيق أهدافها منذ تأسيسها منذ خمسة عشر عاماً منذ عام 1997.
وأضاف المهيري: استطاعت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات أن تنقل الجمعية إلى مراحل متقدمة على المستوى المهني والرسمي والعلاقات الخارجية والمركز المالي لها من زيارة عدد الأعضاء إلى ما يقارب 927 عضواً في نهاية العام، وتحقيق التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والمساهمة في صياغة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة (مشروع قانون تنظيم المهنة لدى وزارة الاقتصاد ومشروع تنظيم أعمال الخبرة لدى وزارة العدل).
واستطاعت الجمعية خلق منظومة عمل إدارية متضمنة أنظمة ولوائح لإيجاد آليات عمل تسعى لتحقيق أهداف الجمعية، وعمل على تطوير نظام التدريب والتعليم المستمر ليشمل الشهادات المحاسبية المهنية (CMA , CIPA) وبرامج تدريبية متخصصة للمؤسسات والأفراد على مدار العام لتغطي الاحتياجات التدريبية لها، حيث تم تنظيم ما يقارب 13 دورة تدريبية في العام 2011، واستطاع المجلس تنظيم مؤتمرات مهنية وعلمية شارك من خلالها خبراء وباحثون في مجالات معاصرة كان لها صدى رسمي ومهني وإعلامي كبير في الدولة وبقية الدول العربية.
وفي الجانب المالي، أشار رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات إلى جهودها في دعم المركز المالي للجمعية خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى ما يزيد على مليون درهم من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المهنية والاقتصادية وحصولها على رعاية لأغلب نشاطاتها وبرامجها.