وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، يوم أمس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال مع دولة المكسيك في مقر الوزارة بأبوظبي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث تعد المكسيك إحدى دول مجموعة العشرين والتي تترأسها حالياً.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أما عن الجانب المكسيكي فقد وقع فرانسيسكو خابيير الونسو سفير دولة المكسيك لدى الدولة، وذلك بحضور خالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية في وزارة المالية، والدكتور حامد نصر، الخبير الاقتصادي بوزارة المالية.

وتضمنت الاتفاقية عدة مزايا مالية وضريبية لصالح استثمارات القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يتيح إقامة تعاون وتكامل استراتيجي مع المكسيك وغيرها من دول أميركا اللاتينية؛ إذ تعتبر المكسيك من أهم الاقتصاديات الصاعدة على مستوى دول أميركا اللاتينية، ومن أبرز الدول المدرجة في المؤشر العالمي للسندات الحكومية.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية توطيد العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمكسيك من خلال تطوير الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.

كما أوضح الخوري أن هذه الاتفاقية تعد من أهم المرتكزات والآليات القانونية التي ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات، وتنمية حجم التبادل التجاري والسياحي وتشجيع صناعة النقل الجوي بين البلدين، مما يضمن للاقتصاد الوطني موقعاً مميزاً، ليس فقط في المكسيك، بل على مستوى دول أميركا اللاتينية أيضاً، لما تتمتع به هذه الدول من بنية تحتية وإمكانات وسياسات مالية نقدية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي هذا السياق، أشار وكيل الوزارة إلى أن دولة الإمارات أبرمت حتى الآن 67 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي شملت 27 دولة أوروبية، و10 من دول الكومنولث المستقلة، و9 دول عربية، و13 دولة آسيوية، و5 دول افريقية، إلى جانب كل من نيوزلندا وكندا والمكسيك، ضمت أهم الشركاء التجاريين للدولة في مختلف القارات.

ويشهد الاقتصاد المكسيكي نمواً مطرداً، إذ يعد حالياً من أهم الاقتصاديات الصاعدة، وتعتبر دولة المكسيك من أكبر الدول في أميركا اللاتينية لجهة تصنيع السيارات، كما أنها إحدى الدول القليلة في أميركا اللاتينية المدرجة في المؤشر العالمي للسندات الحكومية، والذي يضم قائمة بأهم الاقتصاديات العالمية التي تعمم سندات الدين الحكومي.

سوق أبوظبي يبحث التعاون مع المكسيكa

 

زار الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي السفارة المكسيكية في أبوظبي والتقى خلال الزيارة بالسفير المكسيكي لدى دولة الإمارات. وقد اصطحب السفير المكسيكي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بجولة في مبنى السفارة شملت مختلف الإدارات والأقسام. حيث بحثا سويا سبل التعاون بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء الودي استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وجوانب تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بما يعود بالفائدة وينمي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية السانحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتاحة أمام عامة المستثمرين.

وفي ختام اللقاء، أهدى الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي درعاً تذكارية للسفير المكسيكي، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.