أطلق التجاري الإسلامي، ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك دبي التجاري، خدمة تمويل عقاري تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية متطلبات العملاء الذين يحرصون على أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية ركيزة لأنشطتهم المالية. وتتميز هذه المنتجات بالمرونة والوضوح والكلفة المناسبة من خلال منتج الإجارة.

وقال نبيل طيب خوري، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية، في بنك دبي التجاري: "يأتي طرح المنتجات الجديدة في إطار التزامنا بمتابعة الاحتياجات المتغيرة للسوق والعمل على تلبيتها عبر منتجات متميزة ومبتكرة.

وقد حرصنا في إطار الانتعاش المستمر الذي يشهده السوق العقاري حاليا، وتصاعد اهتمام الأفراد بالاستثمار فيه، على تطوير منتجات تمويل عقاري متميزة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر القيمة الأمثل للعملاء".

وتابع: إن تطوير التجاري الإسلامي لمنتجات الإجارة يأتي في توقيت مثالي تشهد فيه دولة الإمارات طلباً متنامياً على حلول التمويل العقاري الإسلامية من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو توجه يتوقع أن يستمر مع تواصل الانتعاش في القطاع العقاري، وكلنا ثقة تامة بأن حلول الإجارة التي نوفرها تتمتع بمزايا نوعية تجعل منها خياراً متميزا للراغبين في الحصول على تمويلات عقارية حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

ويمكن للعملاء تمويل شراء عقار جديد أو الحصول على تمويل للعقارات المملوكة لهم من خلال البيع وإعادة التأجير.

وتوفر منتجات الإجارة للتمويل العقاري من التجاري الإسلامي أسعاراً تنافسية تتسم بقدر كبير من الشفافية مما يضمن قدراً كبيراً من المرونة وراحة البال للعملاء، حيث تتوفر هذه المنتجات لمواطني دولة الإمارات والمقيمين (من أصحاب الدخل الثابت والمهنيين) الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عاماً (أو سن التقاعد)، على أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 20,000 درهم وألا تقل مدة العمل عن عامين.

كما تقدم منتجات الإجارة من بنك دبي التجاري فترات حيازة إيجارية مرنة للغاية تصل إلى 25 عاماً، وتمويل يصل إلى 85% من قيمة العقار، مع توفير حد أدنى للتمويل بقيمة 500,000 درهم وحد أقصى يصل إلى 15 مليون درهم. وتتوفر عروض التمويل على العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي، من خلال المطورين العقاريين المعتمدين.