أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات أول أمس، حكما لصالح بنك الخير ضد فلاح ناصر حمد الفلاح (موظف سابق في البنك) وماجد بدر الرفاعي (الرئيس التنفيذي السابق للبنك)، وأمرت المحكمة الرفاعي وفلاح الفلاح أن يدفعا مجتمعين ومنفردين إلى بنك الخير مبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي من الأموال التي إما قاما باختلاسها أو بالتصرف فيها بغير وجه حق خلال فترة شغل الرفاعي لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك.
ويعد هذا الحكم الخامس ضد الرئيس التنفيذي السابق، حيث أدانت المحكمة العليا في البحرين في سبتمبر الماضي ماجد الرفاعي بتهمة غسيل الأموال والاحتيال وجمع تبرعات بشكل غير قانوني ودون ترخيص مسبق في البحرين، وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره أربعين ألف دينار بحريني. كما أدانته محكمة الجنايات في يوليو بتهمة الاختلاس وتبديد أموال البنك وعرقلة المساهمين من الوصول إلى سجلات البنك، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات. ورفضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في مارس مطالبة تقدم بها الرفاعي للحصول على تعويض مليون دينار بحريني من البنك لفصله من منصب الرئيس التنفيذي.
وفي مايو2012، رفضت أيضاً المحكمة المدنية الكبرى الدعوى التي رفعها مجموعة من المساهمين التابعين للرئيس التنفيذي السابق لطلب إلغاء قرار الجمعية العمومية الصادر في أكتوبر 2010، والذي نص على إزاحة ماجد الرفاعي من مجلس إدارة البنك وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرفاعي. إضافة إلي مذكرة القبض والإحضار عن طريق البوليس الدولي (الإنتربول) والصادرة أيضاً في حق الرفاعي الذي لايزال هارباً.