كشفت مصادر حكومية في مصر عن أن الحكومة تعتزم اقتراض نحو 45 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر نوفمبر الجاري عبر طرح سندات وأذون خزانة مختلفة الآجال.
وقالت المصادر إن وزارة المالية ستصدر خلال هذا الشهر أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بتلك القيمة لسداد أذون وسندات خزانة ستسهلك خلال هذا الشهر فضلاً عن تمويل التزامات حكومية داخلية.
وأوضحت أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم 4.5 و9 و13.5 و14 مليار جنيه على التوالي، كما سيتم طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2015) بملياري جنيه وأجل 5 سنوات استحقاق نوفمبر 2017 بقيمة 1.5 مليار جنيه وأجل 7 سنوات استحقاق أغسطس 2019 بقيمة 500 مليون جنيه.
وكان مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي قد حذر الحكومة المصرية من سياسة التمادي والاستمرار فى الاستدانة من الداخل بعد تخطي حجم ديونها الداخلية حاجز 1.2 تريليون جنيه، فضلاً عن ارتفاع أعباء الاستدانة الداخلية إلى قرب 16% مقارنة مع 8% في عام 2010.
وتجري الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن طلب الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق وجود برنامج للإصلاح الاقتصادي في مصر يتضمن إعادة هيكلة الدعم خاصة فيما يتعلق بالطاقة.