عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد الأعماش، وأحمد العامري، ومحمد الرقباني ومروان بن غليطة أعضاءاللجنة وترأسه سلطان الظاهري، وتمت مناقشة بنود مشروع قانون الشركات وإدخال بعض التعديلات، وقررت اللجنة استئناف المناقشة خلال اجتماعها المقبل المقرر بعد غد الأربعاء.
ويهدف مشروع قانون الشركات لوضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة، وتخويل مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار، وعدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والسماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
