مشروع قانون الشركات يعزز البيئة التشريعية وينــص على عقوبات رادعة بشأن المخالفات

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الشركات الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي للدولة بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية. ويعزز مشروع القانون المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم.

توزيع المواد

وتتوزع 383 مادة لمشروع القانون، كما ورد من الحكومة على اثني عشر باباً هي: الأحكام العامة للشركات ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة من كل جوانبها وشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات التنظيم الخاص ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها والأحكام الخاصة بانقضاء الشركة.

والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية والرقابة والتفتيش على الشركات وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون. ونص القانون على عقوبات رادعة بشأن إخفاء المركز المالي ومخالفة نسبة المواطنين مع جواز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية.

تعريفات عديدة

وتضمنت المادة "1" من مشروع القانون عدداً من التعريفات من أبرزها: الحوكمة وهي مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. والشريك الاستراتيجي هو الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.

المادة الثانية

وتبين المادة الثانية من مشروع القانون أن أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له تسري على الشركات التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

الشركات المستثناة

وتحت عنوان "الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون" نصت المادة "3" على ما يلي: بما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة أي وزارة الاقتصاد - والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية والشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات،.

وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية، ومع ذلك فإنه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.

كما لا يسري على الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن "25 في المائة" من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها.

وذلك كلهُ فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية، ومع ذلك فإنه يجب على أيٍ من هذهِ الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.

تعديل الأوضاع

ويستوجب القانون على الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة والشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.

وبينت المادة "4" أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية.

واستثناءً من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة.

حوكمة الشركات

وبالنسبة لحوكمة الشركات بينت المادة "5" أنه باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير القرارات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها ويتحمل مجلس إدارة الشركة أو مديروها بحسب الأحوال مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.

أشكال الشركات

وحسب المادة "8" فإن الشركات تتخذ الأشكال التالية: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، وكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة.

ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد وكل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين.

آليات التكوين

وتناولت المادة "9" تكوين الشركة وإدارتها ونسبة المساهمة الوطنية ونصت على ما يلي: فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأسمال الشركة.

واستثناءً من أحكام البند "1" من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.

وأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على 49% من رأسمال الشركة. ويقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقاً للبندين "2 و1" من هذه المادة.

الأسماء التجارية

وبالنسبة للإشراف على سجل الأسماء التجارية نصت المادة "33" على أن المسجل يختص بالإضافة إلى المهام التي يكلفهُ بها الوزير بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها، وعلى السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات والأسماء التجارية التي يتم ترخيصها من قبلها، وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخيص جديد.

وحسب المادة "34" من مشروع القانون إذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي إلى اللبس كان له أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الأطراف المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم بما يؤدي لزوال اللبس، وذلك خلال "30" ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بالتغيير .

ويجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه إلزام الشركة التي تسمت باسمها أو باسم مشابه له أن تغير اسمها، وللمسجل أن يصدر قراراً مسبَّباً يطلب بموجبهِ من الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم وذلك خلال "30" ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بتغيير الاسم التجاري للشركة.

وأجاز مشروع القانون التظلم من قرار المسجل أمام الوزير خلال "15" يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال "15" يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة وذلك خلال "30" يوماً من تاريخ الرفض أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.

شركة التضامن

وعرفت المادة "38" من مشروع القانون شركة التضامن كما يلي: هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، فيما بينت المادة "39" جنسية الشركاء بأن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة ويترتب على شهر إفلاس شركة التضامن شهر إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.

وعرفت المادة "61" من مشروع القانون شركة التوصية البسيطة بما يلي "هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

فيما بينت المادة "62" صفة الشريك الموصي بأنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة، والمادة "63" بينت أن اسم شركة التوصية البسيطة يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسن النية.

إقراض الشركة

ونصت المادة "67" على أن للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي/ إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كل الشركاء المتضامنين والإطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات شركة التوصية البسيطة في جميع الأوقات خلال ساعات العمل الرسمية للشركة، والحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة .

وعلى بيان رسمي عنها، وللشريك الموصي أن يقوم بكل ما ذكر من أعمال بالبند "1" من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة وعند تطبيق أحكام هذه المادة لا يعتبر الشريك الموصي مشاركاً في إدارة شركة توصية بسيطة لدى مباشرته أي عملٍ من الأعمال التنظيمية الداخلية للشركة ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النيّة ولا يكون الشريك الموصي مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأسمال الشركة.

شركات المحاصة

وأفرد مشروع القانون الفصل الثالث من الباب الثاني لشركة المحاصة، حيث عرفت المادة "70" شركة المحاصة بأنها هي الشركة التي تنشأ بين شريكين أو أكثر للقيام بعمل تجاري أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه الخاص بهدف اقتسام ما ينشأ عن هذه الأعمال من ربح أو خسارة دون أن تتجه إرادة الشركاء إلى إنشاء شخصية معنوية للشركة مستقلة عن أشخاص الشركاء، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات.

وحسب المادة "71" ينظم عقد شركة المحاصة كيفية إدارة الشركة وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد لإجراءات القيد والنشر المقررة في هذا القانون ويجوز إثباته بكل طرق الإثبات المقررة قانوناً، فيما بينت المادة "72" صفة وحقوق الشركاء بالشركة بأنه لا يكتسب الشريك المحاص في شركة المحاصة صفة التاجر إلا إذا احترف مزاولة الأعمال التجارية بنفسه، ولكل شريك أن يطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها بنفسه بشرط ألا يترتب على الإطلاع ضرر بالشركة، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً.

مساهمة المؤسسين

وحسب المادة 211 لا يجوز أن تكون القيمة الإسمية للسهم في الشركة أقل من درهم واحد ولا أن تزيد على مائة درهم ويجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الإسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز 3 ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة، ويجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها إلى قيمة أقل، على ألا تقل القيمة الجديدة عن درهم واحد للسهم.

وبالنسبة لعدد المؤسسين بينت المادة 111 أنه يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة ويجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أيٍ منهما أن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة، كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدداً أقل مما نُص عليه في البند 1 من هذه المادة.

فيما عرف مشروع القانون في المادة 113 المؤسس بأنه هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأسمالها نقداً أو قدم حصصاً عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا القانون، ويلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به، ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسؤولاً شخصياً إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند التفويض.

الاكتتاب بالأسهم

وطبقاً للمادة 131 فإن لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز 5 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.

وبالنسبة للبناء السعري للأوراق المالية بينت المادة 134 من مشروع القانون أنه ومع مراعاة أحكام المادتين 284 و121 من هذا القانون للهيئة أن تصدر قراراً ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في إتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن.

شراء الأصول

ونصت المادة 146 التي جاءت بعنوان شراء أصول خلال السنة المالية الأولى على أنه إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على 20 في المائة من رأسمالها وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك ويجوز للهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وحددت المادة 155 جنسية أعضاء مجلس الإدارة كما يلي يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة .

وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة. ويستثنى من حكم البند 1 من هذه المادة الشركات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بجواز تملكها بالكامل من شخص أجنبي أو بزيادة حصة أو مساهمة الشريك الأجنبي فيها على 49 في المائة من رأسمال الشركة.

رفع الأصول

وتكون زيادة رأسمال الشركة وفقاً للمادة 199 بأحد الطرق الآتية: إصدار أسهم جديدة وإدماج الاحتياطي في رأس المال وتحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم، فيما بينت المادة 206 انه لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات، ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.

وإذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية. وحددت المادة 207 طرق تخفيض رأسمال الشركة بأحد الطرق التالية: تخفيض القيمة الإسمية للأسهم، وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه وتخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة وإلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وشراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

رهن الأسهم

ولا يجوز للشركة حسب المادة 223 من مشروع القانون أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية.

ولا نصيب في الأرباح واستثناء من حكم البند 1 من هذه المادة يجوز للشركة التي مضى على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتان ماليتان على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز 10 في المائة من الأسهم الممثلة لرأسمالها بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ولا يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يعاد بيعها.

الشريك الاستراتيجي

ونصت المادة 227 التي بينت مساهمة الشريك الاستراتيجي على ما يلي استثناءً من أحكام المواد 201 و202 و203 و199من هذا القانون يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة.

ويعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهمٍ فيها، ويجوز للهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وحددت المادة 228 شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي بما يلي لمجلس إدارة الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بزيادة رأسمالها لإدخال شريك استراتيجي كمساهم في الشركة أن يعرض جميع الأسهم الجديدة أو أياً منها للاكتتاب بها من قبل الشريك الاستراتيجي دون عرضها على المساهمين، وذلك بالشروط الآتية:

أن يكون نشاط الشريك الاستراتيجي مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعةٍ حقيقية لها بأن يكون الشريك الاستراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل، ويستثني من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الاستراتيجي خلال فترة الثلاثة شهور المشار إليها في البند 1 من هذهِ المادة.

 أو إذا لم يقم الشريك الاستراتيجي بالاكتتاب بهذهِ الأسهم خلال فترة لا تجاوز 30 ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأسمال الشركة لإدخال الشريك الاستراتيجي كأن لم يكن.

إصدار السندات

ونصت المادة 233 التي حملت عنوان إصدار السندات أو الصكوك على ما يلي: يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوكاً قابلة للتداول سواء أكانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار يبقى السند أو الصك إسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة ولا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار.

فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الإسمية للسند السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ويكون إصدار السندات أو الصكوك وأية أدوات دين أخرى وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها نظام من المصرف المركزي والهيئة.

وجاء الباب الخامس في مشروع القانون عن الشركات المساهمة الخاصة، حيث عرفت المادة 259 الشركة المساهمة الخاصة ان الشركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد على مائتي مساهم ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الإسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أيٍّ منها في اكتتابٍ عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها.

الحد الأعلى

ويستثنى من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند 1 من هذه المادة ما يأتي: الشركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون، ولا يجوز لتلك الشركات زيادة عدد مساهميها بعد العمل بأحكام هذا القانون.. وانتقال ملكية المساهم بطريق الإرث أو الوصية أو بحكم قضائي واستثناءً من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند 1 من هذه المادة يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة .

ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها وان تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. ووفقاً للمادة 260 فإنه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المصدر عن خمسة ملايين درهم ويجب أن يكون مدفوعاً بالكامل.

ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الحد الأدنى لرأسمال الشركة المذكور في البند 1 من هذه المادة.

التحول والاندماج

وخصص الباب السابع للحديث عن تحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها وجاء الفصل الأول عن تحول الشركات، حيث بينت المادة 278 أنه يجوز لأية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة.

ونصت المادة 279 على تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر مع مراعاة المادة 297 من هذا القانون يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية: موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة..

وانقضاء 5 سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء 5 سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة..

وصدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة 90 في المائةمن رأسمال الشركة.

وفيما عدا الشركة المساهمة العامة يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية: صدور قرار طبقاً للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وانقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وموافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن وإتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المُراد تحول الشركة إليه.

وبالنسبة للاندماج نصت المادة 288 على ما يلي: استثناءً من أحكام المواد 203 و202 و201 يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.

ومع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير القرار المنظّم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بها.

أما عملية الاستحواذ فقد بينت المادة 297 انه يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب/ يرغبون في شراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة أن يلتزم بالأحكام والقرارات المنظّمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة.

وحسب المادة 299 فإنه ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي وانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً والاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون وإجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة وصدور حكم قضائي بحل الشركة.

وطبقاً للمادة 308 من مشروع القانون التي تحدثت عن شطب الشركة فإنه ومع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - إنذار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبرراً مقبولاً لعدم الشطب.

وإذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في البند 1 من هذه المادة تأكيداً بأن الشركة مازالت متوقفة عن ممارسة أعمالها أو لم تقدم الشركة مبرراً مقبولاً لتوقفها رفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة تستمر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين في الشركة التي يتم شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.

عقوبات رادعة

تضمن القانون عقوبات رادعة على المخالفين للنسب المنصوص عليها للمواطنين أو الشركات التي تخفي مراكزها المالية. وبالنسبة لمخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة فإن المادة 358 بينت أنه تفرض غرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم على كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأسمال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة فيها.

واهتم مشروع القانون بإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة، حيث نصت المادة 370 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.

وبالنسبة للتأثير في أسعار الأوراق المالية بينت المادة 376 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أحد موظفيها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

75 شريكاً الحد الأقصى في شركات المسؤولية المحدودة

 تطرق الباب الثالث من مشروع القانون للشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث نصت المادة "75" من الفصل الأول على ما يلي/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على "75" خمسة وسبعين شريكاً ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس .

وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

كفاية رأس المال

ووفقاً للمادة "80" يكون للشركة رأسمال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه حداً أدنى لرأسمال الشركة وتكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما، ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.

ولا يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً، وتودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه.

حصص عينية

وحسب المادة "82" يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية، ويتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلاً وللسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه وتعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة مقدمها.

واستثناءً مما نص عليه في البند "2" من هذه المادة يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة الحصص العينية، ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة ويكون مقدمها مسؤولاً قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة فإذا ثبت أن الحصص العينية قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقداً للشركة.

الجمعية العمومية

ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية وفقاً للمادة "100" من مشروع القانون صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن "75 في المائة" من الحصص في رأسمال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند "1" من هذه المادة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال "14" يوماً تالية للاجتماع الأول على ألا تقل نسبة الحضور عن "50 في المائة" من رأس المال.

وإذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين "1" و"2" من هذه المادة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بمن حضر ولا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

أسهم متساوية

وتحدث الباب الرابع من مشروع القانون عن الشركات المساهمة العامة، حيث عرفت المادة "109" الشركة المساهمة العامة بأنها هي الشركة التي يُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزءٍ من هذه الأسهم بينما يُطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

 حوكمة الشركات تأخذ حيزاً كبيراً في القانون

 حددت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أهم ملامح المشروع بوضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة وتخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها.

وعدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة والسماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة واستثناء الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات. كما تضمنت ملامح مشروع القانون بالسماح لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49 في المائة من رأسمال الشركة .

وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار وضرورة أن يتم تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة.

وتضمنت جواز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوحيد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وجواز الاستثناء من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين في الحالات التالية/ تخصيص نسبة من أسهم الشركة لموظفيها ودخول شريك استراتيجي في الشركة ورسملة الديون.

 30 %

 الحد الأدنى لمساهمة الأطراف ذات العلاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة .

49 %

هي الحصة القصوى لتملك الشريك الأجنبي لكن يمكن للوزير المختص أن يقترح على مجلس الوزراء منح استثناء محدد في هذا الجانب.

 تعريف الشركة

حددت المادة "7" تعريف الشركة بما يلي الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

ويشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند "1" من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي واستثناء من البند "1" من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.

 المجموعات القابضة تمارس أنشطتها عبر الشركات التابعة

 تحدث الباب السادس عن الشركات ذات التنظيم الخاص وخصص الفصل الأول منه للشركات القابضة، حيث عرفت المادة 270 الشركة القابضة بأنها هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة، وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها ويجب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة شركة قابضة في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.

ونصت المادة 271 التي حملت عنوان أغراض الشركة القابضة على ما يلي: تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي: تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارة الشركات التابعة لها .

وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى. ولا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة.

وعرفت المادة 275 من مشروع القانون شركة الاستثمار المشترك بأنها شركة مساهمة تم الترخيص لها بتأسيس صناديق استثمار وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن.

ووفقاً للمادة 276 فإنه وباستثناء المصارف أو البنوك المرخص لها من قبل المصرف المركزي بتأسيس صناديق استثمار أو إدارتها لا يجوز لغير شركات الاستثمار المشترك المرخصة من قبل الهيئة - أي هيئة الأوراق المالية والسلع - تأسيس صناديق استثمار أو إدارتها، فيما بينت المادة 277 أن وحدات تكوين شركة الاستثمار المشترك تتكون من مجموعة من صناديق الاستثمار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. أبوظبي - البيان

 قادة الأعمال يدعون الشركات إلى اعتماد ممارسات أكثر مسؤولية

 دعت مجموعة من كبار قادة الأعمال الشركات إلى ضرورة اعتماد ممارسات أكثر مسؤولية. وعقد عدد من قادة الأعمال من بينهم بدر جعفر المدير التنفيذي لمجموعة شركات نفط الهلال والمؤسس المشارك في مبادرة بيرل واللورد مايكل هاستينغز الرئيس العالمي للمواطنة والتنوع في شركة كي أم بي جي اجتماعا بفندق جراند ميلينيوم في دبي لمناقشة حالة قطاع الأعمال والدعوة إلى الرقي بمعايير المساءلة والشفافية في الشركات الخليجية.

وسلطت الشركات المشاركة في الاجتماع - الذي استضافته مبادرة بيرل والتي تبادلت خبراتها حول الممارسات الجيدة في مجال المساءلة والشفافية - الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ومنسقة لتطبيق الممارسات التجارية المسؤولة من قبل القطاع الخاص.

وقال اللورد هاستينغز إن العالم الذي نعيش فيه يزداد تعقيدا يوما بعد يوم مما يقودني للاعتقاد بأن النظام التقليدي الذي كان فيه قلة من الناس يسيطرون على عملية اتخاذ القرار في الشركات وبالتالي في المجتمع وذلك من خلال الضغط الذي يمارسونه على الأداء المالي في المدى القصير لم يعد النظام المناسب للمستقبل وفي الوقت ذاته نلحظ تطور مستوى جديد من الوضوح في الرؤية حول عواقب أفعالنا وآثار أي إجراء نتخذه على الجيل القادم.

مـن جانبـه قـال بـدر جعفـر إن المساءلـة والشفافية من أهم العوامل التي تساهم في خلق القيمة والحفاظ عليها بالإضافة إلى بناء بيئة عمل صحية وتنافسية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وخلق فرص العمل.

وقالـت إيميلـدا دنلـوب المـدير التنفيـذي لمبـادرة الاجتمـاع أظهـر وبوضـوح رغبــة الشركـات فـي المنطقـة بتحسيـن معاييـر المساءلـة والشفافيـة في القطـاع الخاص وأهمية تبادل الخبرات مع الآخرين. دبي - وام

 سريان القانون

حسب المادة 332 فإنه ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما وبين الشركات الأجنبية تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. وبينت المادة 333 أنه باستثناء الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطاً داخل الدولة أو أن تنشئ مكتباً لها أو فرعاً إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته.

وإذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وبالتضامن. وحسب المادة 334 فإنه يجوز تعيين وكيل للشركة الأجنبية من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج.

30 %

الحد الأدنى لمساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة، وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام