ارتفعت القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى 261.7 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي وبلغت أعلى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات مقابل 261.3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي. وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة وسعت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الحالي.
حجم القروض
وأوضحت أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر سبتمبر فقط بلغ 400 مليون درهم بمعدل شهري كبير حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي فبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال 9 شهور الاولى من 2012 نحو 9.6 مليارات درهم بنمو شهري بلغ 0.2 % وفي 9 شهور بلغ 3.8 %.
شهادات الإيداع
ووفقا للإحصاءات حافظت قيمة شهادات الإيداع على مستواها بعد ارتفاعها لشهرين متتاليين بعد أن انخفضت بشكل متواصل على مدار 3 شهور وبلغت بنهاية سبتمبر الماضي 84.9 مليار درهم مقارنة بنفس القيمة بنهاية أغسطس الماضي دون زيادة شهرية ومقابل 80.4 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع نسبته 5.6 % في 9 شهور.
ولم ترد بالإحصائيات قيمة لشهادات الايداع الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي وكانت قد بلغت 12.2 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 12.6 مليارات درهم بنهاية يوليو الماضي ومقابل 13 مليارات درهم بنهاية عام 2011 بانخفاض شهري بلغ - 3.2 % وانخفاض بلغ 6.2 % في 8 شهور.
صناديق الاستثمار
وفي المقابل ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 278.2 مليار درهم مقابل 277.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع شهري بلغ 0.1 % وارتفاع في 9 شهور بلغ 7.7 %.
رفع المخصصات
من ناحية أخرى، أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 83.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 81.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي و71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 12 مليار درهم ونمو 21.1 % في 9 شهور.
الديون المتعثرة
ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 65.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 64.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 1.9 % وفي 9 شهور بلغ 18.3 % كما ارتفعت المخصصات العامة إلى 17.6 مليار درهم مقابل 17.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع شهري بلغ 1.1 % وبنمو في 9 شهور بلغ 8 % .
استثمارات البنوك
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك ارتفعت إلى 155.7 مليار درهم مقابل 152.7مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 2 % ونمو في 9 شهور بلغ 8.9.
أجهزة الصراف
ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بالدولة إلى 4346 جهاز صرف بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 4280 بنهاية الربع الأول من عام 2012 و4172 جهاز صرف آلي بنهاية 2011 ومقابل 4053 جهاز بالربع الثالث من 2011 ونحو 3963 جهاز بنهاية الربع الثاني من العام نفسه و3846 بنهاية الربع الأول و3758 بنهاية عام 2010.
شهادات الإيداع
لم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية يونيو الماضي مقابل 1.5 مليار درهم بنهاية نوفمبرالماضي ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 21.2 % مقابل 20.8 % بنهاية الربع الثاني و20.9 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي و20.8 % بنهاية العام الماضي ومقابل21.2 %.
أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي فإن إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية ارتفع بنهاية أغسطس الماضي الى 1105 مقار وفروع مقابل 1063 مقراً وفرعاً بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 42 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 3.8 % في 9 شهور الأولى من عام 2012 .
حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقراً، فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى 942 فرعاً ومكتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية. وارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية أغسطس الماضي الى 160 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 158 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية بنهاية 2011.