وقع بنك الخليج الأول أمس على اتفاقية تسهيلات تمويلية غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 900 مليون دولار أميركي مع مجموعة من البنوك الدولية. وكان البنك قد أعلن عن ترتيب هذه التسهيلات التمويلية في 13 سبتمبر 2012 بقيمة 800 مليون دولار، وتم زيادة قيمتها فيما بعد إلى 900 مليون دولار لارتفاع الطلب عليها من قبل المقرضين.

وسيتم استخدام هذه التسهيلات لأغراض تمويلية عامة على أن يتم سداد كامل المبلغ بنهاية فترة الثلاث سنوات، وقد تم تسعيرها عند 130 نقطة أساس سنوياً فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة المحتسبة بالدولار، وسيقوم بنك الخليج الأول باستلام هذه التسهيلات التمويلية خلال شهر ديسمبر المقبل.

لائحة المقرضين

وتشمل لائحة المقرضين بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد؛ سيتي بنك ناشيونال اسوسياشن، فرع لندن؛ كومرز بنك اتكتينجسلشافت؛ دويتشه بنك ايه جي، فرع لندن؛ إتش إس بي سي؛ ميزوهو كوربوريت بنك ليمتد؛ بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، الذين تم تعيينهم كمنسق أولي لعمليات التسهيلات المالية وماسك الدفاتر المالية، بينما تم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش؛ بنك الصين، فرع لندن؛ مجموعة سامبا الماليةِ وبنك الاتحاد الوطني كمنسق لعمليات التسهيلات المالية، في حين عُيّن بنك الخليج التجاري والبنك العربي كمنسقين.

معيار جديد

وشهدت هذه التسهيلات التمويلية إقبالاً إيجابياً وكبيراً من قبل المقرضين فاق التوقعات، كما أنها تعد أكبر قرض تمويلي تقوم به مؤسسة مالية في الإمارات خلال هذه السنة، حيث يشكل حجم هذه التسهيلات ومستوى تسعيرها معياراً جديداً في السوق المحلي.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز ميزانيتنا العامة وتقديم أداء مالي متفوق، سنسعى في بنك الخليج الأول لاستخدام هذه التسهيلات لتمويل المزيد من التوسع في عملياتنا المحلية للاستفادة من الفرص الجديدة للأعمال على المستوى العالمي.

إقبال كبير

وأضاف الصايغ: شهدت هذه التسهيلات إقبالاً كبيراً دولياً، وذلك بسبب السمعة المتميزة التي يتمتع بها بنك الخليج الأول في الأسواق المحلية والعالمية. وقد سلط النجاح الذي حققته هذه التسهيلات التمويلية، الضوء على صلابة العلاقة التي تجمع بنك الخليج الأول مع المؤسسات المالية في أوروبا، أميركا الشمالية، آسيا ومنطقة الخليج العربي.

ويعد بنك الخليج الأول من بين أكبر البنوك في الإمارات من حيث حقوق ملكية مساهميه التي بلغت 28 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2012.