أكد معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، على أهمية مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية في مراجعة حسابات الأمانة العامة وكافة الأجهزة المنبثقة عن مجلس التعاون، كونها تندرج في نطاق اختصاصاتها المتمثلة في حماية المال العام، وبما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات المهنية المعتمدة.
وأشار، في كلمته خلال الاجتماع الحادي عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله السبت الماضي في الرياض، إلى أهمية الدور الاستراتيجي الذي يجب أن تلعبه دواوين المحاسبة في دول المجلس خلال المرحلة المقبلة، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً للمجلس الأعلى وأجهزته المختلفة، بما في ذلك الأمانة العامة، وذلك من خلال تزويد مراكز القرار بالتقارير اللازمة، وبما يمكن من تصحيح السياسات وتقويم الانحرافات في الوقت المناسب، وبما يضمن بلوغ الأهداف بكفاءة وفعالية واقتصاد.
من جانبه، نوه الأمين العام لمجلس التعاون معالي عبد اللطيف الزياني في كلمته خلال الاجتماع، بأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة ودواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، بوصفها صمام الأمان لأموال ومقدرات شعوب دول المجلس، مشيراً إلى أن زيادة هذا الدور يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً وإعداداً للآليات اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة.
واستعرض الاجتماع أهم المواضيع المتعلقة بالعمل الرقابي المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وما تضمنه تقرير الأمانة العامة عن نشاط اللجان المنبثقة عن دواوين المراقبة والمحاسبة للعام الجاري. كما اطلع الرؤساء على خلاصة نتائج أعمال لجنة الوكلاء، واعتماد التوصيات المعروضة.