تعتزم هيئة مكافحة الفساد السعودية، التحقيق في قضية اتهام بعض المسؤولين في السعودية بالحصول على رشى ساعدت على دخول بنك باركليز للسوق السعودي.

وسيشمل التحقيق مسؤولين في هيئة الاستثمار الأجنبي، وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، ويشار إلى أن احتمالية تورط هيئة السوق المالية ضعيف، كونها تعد الجهة الثالثة من جهات استيفاء الشروط، لكن هذا لن يعفيها من التحقيق.

 وتمر إجراءات دخول شركات الأوراق المالية الأجنبية في السعودية بعدة مراحل، أولاها الحصول على ترخيص من هيئة الاستثمار الأجنبي، ثم الحصول على ترخيص تأسيس شركة من قبل وزارة التجارة، والحصول على ترخيص مزاولة نشاط من قبل هيئة السوق المالية.

يشار إلى أن بنك «باركليز» حصل على رخصة بنك استثماري ووحدة لإدارة الأصول للعمل في السعودية في أغسطس 2009 كما حصل على موافقة نهائية لتداول الأوراق المالية في مايو 2010 من هيئة السوق المالية التي قالت آنذاك: إن البنك استوفى جميع الشروط الخاصة بهذه الرخص. وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت قبل أيام أن ملف قضية بنك باركليز التي تمت إثارتها، أخيراً، في وسائل إعلام أميركية، ما زال غامضاً.