وقعت وزارة المالية اتفاقية خاصة بتقديم خدمات الدرهم الالكتروني - الجيل الثاني لكل من وزارة العمل ووزارة الصحة مع مجموعة مزودي الخدمة بالدولة في مقريها بأبوظبي ودبي حيث فتحت الوزارة باب الاشتراك أمام مراكز تسهيل مكاتب الطباعة ومختلف الشركات العاملة في الدولة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المالية لتطوير نظم الدفع الالكتروني المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية .
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن جانب وزارة المالية عزة محمد السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات إلى توفير وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني أجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني وفتح الباب أمام مزودي الخدمة الخارجيين لتحصيل الرسوم الاتحادية.
بيان التزام
وتشتمل بنود الاتفاقية على بيان التزام من مزودي الخدمة يضمن توفير خدمات الدفع الالكتروني إلى الجمهور والشروط والاحكام لتوفير أجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني من خلال فتح مزودي الخدمة لحساب مصرفي لدى بنك أبوظبي الوطني .
وقالت السويدي: تعمل وزارة المالية باستمرار على استقطاب مختلف مزودي الخدمة في مجالات الدفع الالكتروني وتشجعهم على تعزيز أواصر التعاون معها في سبيل توسيع قاعدة العمل الخاصة بنظام الدرهم الالكتروني - الجيل الثاني مما يمكنها من توفير أعلى مستوى من الخدمات لمراجعي الجهات الاتحادية في الدولة.
مجموعة من المميزات
عززت وزارة المالية نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني بمميزات كان أبرزها تخصيص عدد من أجهزة الصراف الآلي الايداع النقدي التي تمكن العملاء من تعبئة بطاقاتهم في أي وقت، وتقديم مجموعة من خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء. وأدخلت الوزارة نظام الضمان المصرفي إلى منظومة الدرهم الالكتروني الجيل الثاني، الذي يتولى مسؤولية تسهيل إصدار الضمانات المصرفية الخاصة بوزارة العمل بالتنسيق مع البنوك العاملة في الدولة. كما وتوقع وزارة المالية اتفاقية الضمان الالكتروني مع جميع البنوك العاملة في الدولة في مقريها بكل من أبوظبي ودبي في الفترة من 11 نوفمبر 2012 وحتى 14 نوفمبر
