أصدر القاضي جاك واينستن لدى المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك يوم الثلاثاء الماضي قراره بإسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي ماتي جيل المرافق السابق لوزير الأمن القومي الاسرائيلي في عام 2008، حيث جاء في قراره أن البيانات المقدمة في هذه الدعوى لا تثبت أن هناك نية أو علما أو معرفة لدى البنك بالحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إصابته في حادثة اطلاق النار الذي وقع على الحدود بين اسرائيل وغزة عام 2008.
وفي حكمه الصادر يوم الثلاثاء، بين القاضي واينستين أن المدعي لم يتمكن من تقديم الاثباتات أو الأدلة التي تثبت مزاعمه بأن البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها ان تفضي الى إلحاق الضرر بمواطن أمريكي.
وكان جيل الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والاسرائيلية قد أقام دعوى على البنك العربي في العام 2011 متهماً البنك بتقديم دعم لحركة حماس مطالباً بتعويضات استناداً الى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الأعمال الارهابية التي تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ومن نيويورك صرّح صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك، بأن القاضي قد أسقط هذه الدعوى بعد التثبت من أنه لا أساس لمزاعم المدعي، مؤكداً أن البنك العربي مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية كانت ولا تزال تعمل دائماً وفق الإحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التي تفرضها الجهات الرقابية محلياً وإقليميا وعالمياً كما أن البنك ملتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.