أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً يقضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام. والتي ستعمل في مجال استقدام العمالة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس، أن وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأس مال قدره 100 مليون ريـال سعودي، مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات، وقد اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأوضحت أن أغراض الشركة تتمثل في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية «المنزلية أو للقطاعين العام والخاص».
وأشارت إلى أن الموافقة على تأسيس هذه الشركة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.