اكد مجلس ادارة المصرف المركزي ان كافة المؤشرات المصرفية ايجابية وان بنوك الإمارات في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السلبية للاسواق العالمية.
جاء تأكيد مجلس الإدارة في اجتماع عقده في أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سـلطان بن ناصر السويدي، محافـظ المصرف المركزي، وكل من يونس حاجي الخوري، خالد سالم بالعمى، حمد مبارك بوعميم، خالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايـد الفلاسي، نائـب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافـظ لشؤون السياسة النقديـّة والاستقرار المالي ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.
توجيه بتعديلات
وناقــــش مجلـــس الإدارة بعض مواضيع السياسة المصرفيّة، حيث اطلع على مسوّدة هيكل نظام القروض العقاريّة، ومسـوّدة هيكل نظام الحسـابات الخامدة، ووجه بإجراء بعض التعديلات عليهمـا.
كما اطلع المجلـس على تقرير مقدم من دائرة الرقابـة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والمنشآت الماليّة الأخرى، ويشمل التقرير الأرقام الأســـاســــيّة في كشــف مفصّل، بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك العاملة في الدولــة.
واطلع المجلـس أيضاً على تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وقد بيّن التقرير النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي - الاستقرار المصرفي، وبيانات المصرف المركزي- السيولة.
موضوعات إداريّة
واطلع المجلس على الموضوعات الإداريّة ومنها أهم المشاريع التي نفذتها إدارة الشؤون الإداريّة بالمصرف المركزي والمشاريع المستقبليّة، وموضوعات الموارد البشريّة ومنها إحصاءات الموارد البشريّة حتى نهاية الربع الثالث لسنة 2012.
كما اطلع المجلــس على أهم الموضوعــات المقدمة من دائرة التدقيق في المصرف المركزي والتي تتعلق بكيفيّة أداء الدائرة لأعمالها.
وناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملــة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حســـب القانون والأنظمـــة المعمول بهـا والخاصة بكل نشــــــاط على حـــده.
واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جـدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشــأنها.