وافقت وزارة المالية المصرية مع قيادات البنك الاهلي على إلغاء برنامج شهادة المصري الدولارية التى تم اصدارها للمصريين العاملين فى الخارج خلال العام الحالي لدعم الاحتياطي النقدي لمصر. وذلك بعد اكتشاف ضعف الاقبال على تلك االادوات وعدم جدوى المضي قدما فى اصدارها وترويجها فى الدول الست التى وافقت بنوكها المركزية على ترويج البنك الاهلي لتلك الشهادات من خلالها.
واكدت مصادر مسؤولة بالوزارة ان متابعة حصيلة تلك الشهادات اظهرت انخفاض العائد من المشروع حيث لم يتم بيع شهادات دولارية خلال الفترة الماضية منذ اصدار تلك الشهادات فى ابريل الماضي سوى بـ130مليون دولار فقط.
واضافت المصادر انه لذلك تقرر وقف الشريحة الاولى من تلك الشهادات الدولارية والاكتفاء بالحصيلة المحققة منها حتى الآن. وأرجعت المصادر ضعف الاقبال إلى عدم قوة الجاليات المصرية بالدول التى تم تسويق تلك الشهادات بها فيما عدا السعودية الامر الذى اثر على حجم الاقبال على تلك الادوات رغم أن العائد المصرفي عليها يعتبر أعلى معدل داخل مصر وخارجها على الادوات الدولارية.