حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2012 قدرها 38.9 مليون درهم بارتفاع نسبته 411% قياساً إلى الفترة المماثلة من العام 2011. وفي ما يخص الربع الثالث من العام الحالي فقد أسهم تحسن الأداء في تقليص الخسائر الفصلية الصافية إلى 1.7 مليون درهم مقابل 9.3 ملايين درهم في الفترة المماثلة من العام 2011. وأظهرت النتائج المالية، التي أعلنتها الشركة أمس، أن إجمالي الإيرادات بلغ 155.5 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012.

وذلك في مقابل 145.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 121 مليون درهم من العمليات التشغيلية و34.5 مليون درهم من الاستثمارات. ووصلت النفقات في الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 إلى 116.6 مليون درهم مقابل 137.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي ما يخص الربع الثالث من العام الجاري وحده فقد بلغت الإيرادات 36.8 مليون درهم مقابل 31.7 مليون درهم، في حين بلغت النفقات 38.5 مليون درهم مقابل 41 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2011.

قيمة تداولات السوق

وتجدر الإشارة إلى أن قيـــمة تداولات السوق ارتفعت بنسبة 46.6 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2012 إلى 40.4 مليار درهم مقابل 27.6 مليار درهم في الفترة المــــماثلة من العام 2011، وبذلك فقد تــــجاوزت قيـــمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مثيـــلتها في العام 2011 بــــكامله بنسبة 26%.

أما عن تداولات الربع الثالث فقد بلغت 8.1 مليارات درهم مقابل 9.03 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع نسبته 9.9 %.

خدمة التداول بالهامش

وقال عبدالجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: كثفت شركة سوق دبي المالي خلال الفترة المنقضية من العام جهودها الرامية إلى إيجاد البيئة المناسبة والخصبة التي تساعد على عودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية.

وقد شملت جهودنا في هذا الصدد التوسع في توفير خدمة التداول بالهامش، حيث تم منذ بداية العام الحالي اعتماد 3 شركات جديدة، مقابل شركة واحدة في العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل شركة سوق دبي المالي التي توفر هذه الخدمة إلى 4 شركات وساطة عاملة في السوق، الأمر الذي سيترك أثراً إيجابياً على نشاط السوق، وبالتالي على إيرادات الشركة في المرحلة المقبلة. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الهامش في سوق دبي المالي منذ بدء توفيرها 337.5 مليون درهم.

وفي تقديرنا فإن هذه الآلية مرشحة لاكتساب قوة دفع إضافية مع توالي اعتماد المزيد من شركات الوساطة التي تقدمت بطلبات لتوفيرها لعملائها. وفي يقيننا فقد أسهمت التحسينات العديدة التي قمنا بإدخالها على بنية السوق خلال العامين الأخيرين في وضعه على مشارف نقطة انطلاق جديدة، ولعل خير دليل على ذلك التحسن الملحوظ في تداولات السوق الذي يتصدر الأسواق الإقليمية الأفضل أداء، حيث بلغ معدل نمو المؤشر العام 20% منذ بداية 2012 وحتى تاريخه.

نظام صانع السوق

ومن جهته قال عيسى عبد الفتاح كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي: تعمل إدارة السوق في المرحلة الحالية على تطبيق سلسلة من الإجراءات بما يلبي متطلبات تطبيق نظام صانع السوق والأنظمة الثلاثة الداعمة له وهي "إقراض واقتراض الأوراق المالية" و"بيع الأوراق المالية على المكشوف" و"توفير السيولة". وتشمل تلك الإجراءات توفير آلية الإقراض والاقتراض التي ستسمح أيضاً بتسوية صفقات خارج المقصورة من هذا النوع من خلال سوق دبي المالي.

وسوف يتم تحديد نوع الصفقة وفق الأنماط الجديدة بما يسهل متابعة وتسوية تلك الصفقات. وتشمل استعداداتنا لبدء تطبيق نظام صانع السوق أيضاً تعديل قواعد العمل الحالية والسعي لإقرارها من الجهة التنظيمية، وكذلك التواصل عن كثب مع كافة المتعاملين مع سوق دبي المالي لشرح نموذج العمل الجديد بما يضمن سلاسة التطبيق.