بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي 2.13 مليار درهم مقابل 2.53 مليار درهم قبل عام بتراجع نسبته 16%. فيما بلغ صافي أرباح البنك للربع الثالث من العام 595 مليون درهم مقابل 613 مليون درهم قبل عام بتراجع طفيف نسبته 3%.

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك أمس أن إجمالي الدخل من العمليات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 ارتفع بنسبة 12% عن ما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2011 ليصل إلى 4985 مليون درهم. فيما تراجع إجمالي الدخل من العمليات خلال الربع الثالث من العام 2012 بنسبة 4% ليسجل 1632 مليون درهم مقارنة مع نتائج الربع الثالث من العام الماضي. ويعود هذا التراجع الى انخفاض الدخل من غير الفوائد المحقق خلال الربع الثالث من عام 2012.

وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الى 3909 ملايين درهم بزيادة قدرها 19% عن ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس التحسن المستمر في محفظة التمويل. وقد بلغ صافي الدخل من الفوائد 1331 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغت المصاريف من الفوائد 2009 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى مسجلة تحسناً بنسبة 17% عن ما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التحسن أساساً لحسن إدارة تكلفة الأموال بالإضافة الى انخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة بالدولة (إيبور) حيث بلغت تكلفة الاموال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.88 % مسجلة تحسناً بلغ 41 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد هامش صافي الفوائد تحسناً ليصل الى 3.3 % مقارنة مع 2.93 % بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2012.

وحقق الدخل من غير الفوائد عن التسعة أشهر الأولى من العام 1076 ملايين درهم بانخفاض بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، ويعود هذا التراجع أساساً الى انخفاض صافي الدخل من عمليات التداول. أما صافي الدخل من الاجور والعمولات فقد حقق زيادة بنسبة 2% عن ما كان عليه بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011.

نوعية الأصول

وكانت نسبة القروض المتعثرة كما بتاريخ 30 سبتمبر الماضي 5.8 % ونسبة تغطية المخصصات 75.8 % مقارنة مع 4.6 % و80% على التوالي في 31 ديسمبر 2011.

وتحسنت تكلفة المخاطر لتصل الى 1.22 % مقارنة مع 1.77 % كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011، مما يعكس تحسناً بنسبة 55 نقطة أساس خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وبلغ مخصص الإنخفاض لقيمة الإستثمارات 2214 مليون درهم ونسبة 1.68 % من الاصول موزونة المخاطر (يتطلب تعميم المصرف المركزي من البنوك رفع مستوى المخصصات العامة ليصل الى 1.50% من الأصول موزونة المخاطر بحلول عام 2014).

وكما بتاريخ 30 سبتمبر 2012 بلغ رصيد مخصصات القروض الإفرادية 4261 مليون درهم. وتراجع صافي المخصصات بنسبة 29% مقارنة مع 1308 ملايين درهم عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغت مخصصات القروض والسلفيات، صافية من المبالغ المحصلة 1279 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 مقارنة مع 1607 ملايين درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت مخصصات محفظة الاستثمارات الممولة وغير الممولة 7 ملايين درهم مقارنة مع 241 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تضمنت المخصصات العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 21 مليون درهم بخصوص الممتلكات والمعدات.

إجمالي الأصول

وبلغ إجمالي أصول البنك 182مليار درهم بتراجع طفيف قدره 1% عن ما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وحافظ إجمالي قروض العملاء على مستواه كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011 عند 130 مليار درهم. وكانت نسبة 96% من القروض داخل الإمارات.

وارتفعت قيمة محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية لتصل 19 مليار درهم مقارنة مع 15 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011، حيث تم استثمار 97% من المحفظة في سندات وأوراق مالية حكومية مما وفر للبنك مصدراً للسيولة.

ودائع العملاء

بلغ إجمالي ودائع العملاء 109 مليارات درهم وهو نفس المستوى الذي كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وحققت نسبة القروض إلى الودائع تحسناً لتصل الى 113.57 % مقارنة مع 114.27 % كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011 . وبلغت نسبة القروض الى المصادر الثابتة 86% مقارنة مع 92% بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

كفاية رأس المال والسيولة

 

 

 

كانت نسبة كفاية رأس المال للبنك بنهاية سبتمبر الماضي 22.53 % مقارنة مع 22.51 % بنهاية عام 2011 بما يتخطى الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي وهو 12%.

وبلغت نسبة الشق الأول من رأسمال البنك 16.22 % مقارنة مع 15.90 % بتاريخ 31 ديسمبر 2011 متخطية متطلبات الحد الأدنى المقررة من قبل المصرف المركزي والبالغة 8 %. وتعود الزيادة في نسبة الشق الأول أساساً الى الزيادة في الإيرادات المحتفظ بها. وبلغت نسبة السيولة في البنك 22.3 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع 21.6 % خلال نفس الفترة من العام 2011. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 1559 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع قدره 3 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً لتصل الى 31.2 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 32.8 % خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب حسن إدارة التكلفة. وبنهاية الربع الثالث من عام 2012 حققت المصاريف التشغيلية 516 مليون درهم مما يعكس تحسناً بنسبة 2% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.