أعلن بنك الإثمار البحريني ، في بيان أمس ، أنه يعتزم تحويل مصرف فيصل الخاص ، الذي مقره في سويسرا ، ويواجه صعوبات منذ انهيار سوق العقارات في الخليج ومناطق أخرى ، إلى مكتب ذي أنشطة محدودة. ويدير المكتب ذو الأنشطة المحدودة ، استثمارات أسرة واحدة ، ويعتمد رأسماله على السيولة المتوفرة لدى هذه الأسرة. ولم يحدد البنك ، وهو الشركة الأم لمصرف فيصل الخاص ، اسم هذه الشركة في بيانه إلى بورصة البحرين.
وقال محمد بوجيري الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار في البيان ، إن تحويل مصرف فيصل إلى مكتب ذي أنشطة محدودة ، سيحمي حقوق العملاء والمساهمين ، ويتيح للبنك فرصة التركيز على تطوير أنشطته الأساسية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ، والخدمات المصرفية التجارية.
وأضاف: لا يزال البنك ملتزماً بالمحافظة على وجوده في سويسرا ، وذلك بصيغة ستتم الموافقة عليها في الوقت المناسب من قبل الجهة الرقابية على الخدمات المالية في سويسرا ، وهي هيئة الإشراف على السوق المالية.
وكان الرئيس التنفيذي لمصرف فيصل الخاص ، ومقره جنيف ، قد أبلغ رويترز في مايو الماضي ، أن المصرف عرض للبيع في وقت سابق من العام ، بعدما فشل في جمع ما يكفي من الأموال لاستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الهيئة التنظيمية السويسرية لرأس المال.
وكان المصرف واحداً من مجموعة من المؤسسات المالية التي ازدهرت في بادئ الأمر ، بفضل مدفوعات مستثمرين ، حيث كون محفظة عقارية بقيمة 1.1 مليار فرنك سويسري (1.18 مليار دولار) ، بحلول 2009. وعانى البنك مع تراجع الأسعار ، وأثر تعديل القواعد المحاسبية في سويسرا بما يمنعه من توزيع أرباح ، أو جمع رسوم بناء على أرباح مستقبلية متوقعة.
وفي 2009 ، حاول بنك الإثمار جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة رسملة مصرف فيصل ، لكنه لم يحصل إلا على 100 مليون دولار. ومنع المصرف المركزي البحريني ، في ذلك الحين ، بنك الإثمار من تحويل الأموال لمصرف فيصل.
وكانت الهيئة المشرفة على السوق المالية في سويسرا ، قد أمهلت مصرف فيصل حتى يونيو الماضي لاستيفاء الحد الأدنى من رأس المال البالغ 50 مليون فرنك سويسري. فيما وافق مساهمو بنك الإثمار الشهر الماضي على اندماجه مع إحدى الشركات الزميلة ، وهي بنك الاجارة الأول ، من خلال عملية تبادل أسهم ، ستتم بنهاية العام. دبي رويترز