أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أمس وضع ضوابط محددة لتداول أسهم الشركات التي تم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة الكويت مستثنية عدداً من الحالات وهو ما لم تكن تسمح به القرارات السابقة.
وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، إن مجلس المفوضين بها قرر عدم جواز "إجراء أى تعامل خارج قاعة التداول بيعاً وشراء أو نقل الملكية لأسهم أي شركة ألغت الهيئة إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية إلا بعد أن يقوم مجلس إدارة هذه الشركة أو من له الحق في ذلك وفور إلغاء الإدارج بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد".
واشترط القرار أن يتضمن جدوال أعمال الجمعية العمومية "بنداً لإطلاع المساهمين على قرار الهيئة لمناقشة كل من أسباب إلغاء الإدراج والوضع المالي للشركة".
واستثنى القرار من ذلك نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية وكذلك نقل الملكية نتيجة حكم قضائي ونقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الأسهم الأصلي.
كما استثنى أيضا "أي حالة أخرى تقررها الهيئة". وقال مسؤول في شركة استثمار لرويترز "إنه إجراء تصحيحي الهدف منه فتح باب الاستثناءات التي لم تكن موجودة في القرارات السابقة". وقال المصدر "العملية لم تكن منظمة من قبل" وهناك بعض الحالات التي كانت تعاني نتيجة عدم السماح بتحويل الملكية وهي التي استثناها القرار الجديد.