بلغ صافي أرباح بنك الشارقة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 218 مليون درهم، بزيادة 1% عن الفترة المقابلة في 2011. وقد أتت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5%، حيث استفاد البنك من نشاطه الأساسي وتمكن من تخفيض كلفة التمويل، وبشكل رئيسي على ودائع العملاء برغم الزيادة في هذه الودائع.
وسجلت الميزانية العمومية نمواً بنسبة 5%، وبلغت السيولة 5 مليارات درهم، أي ما يوازي ثلث ودائع العملاء.
وواصل البنك تحسين هيكلية ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 4%. ووصل إجمالي الأصول إلى 21.888 مليون درهم، بارتفاع 5% عن مبلغ 20.934 مليون درهم في 31 ديسمبر 2011.
كما ارتفعت الودائع إلى 15.539 مليون درهم في 30 سبتمبر 2012، بزيادة نسبتها 4% عن قيمة الودائع المسجلة في 31 ديسمبر 2011 والبالغة 14.940 مليون درهم. وبلغت القروض والتسهيلات 12.352 مليون درهم، بارتفاع 3% عن مبلغ 12.039 مليون درهم المسجل في 31 ديسمبر 2011. كما استمر التحسن في معدل القروض والتسهيلات إلى الودائع خلال هذه الفترة.
حقوق المساهمين
وبلغت حقوق المساهمين في نهاية الفترة 4122 مليون درهم، بتراجع طفيف بنسبة 2% عن الرصيد المسجّل في 31 ديسمبر 2011 والبالغ 4199 مليون درهم. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو الاستحواذ على أسهم إضافية لبنك الشارقة، من خلال عملية إعادة شراء أسهم في بداية العام.
وفي ضوء التحديات المتواصلة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية، تابع البنك سياسته المتّزنة في زيادة مخصصاته العامة، وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012، خصص البنك مبلغ 118 مليون درهم لهذا الغرض. وبهذا بلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامة للبنك 664 مليون درهم.
الخدمات المصرفية
وفي إطار خطط التوسع الاستراتيجية للبنك، والتي يهدف من خلالها إلى توفير خدماته إلى عملائه الحاليين والمستقبليين في كافة أرجاء الدولة، قام البنك بتفعيل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالتعاون مع مجموعة كومرز بنك انترناشيونال. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتنويع نطاق الخدمات المالية للبنك، من خلال تلبية حاجات ومتطلبات سوق العملاء المتميّزين.
وخلال هذه الفترة أعادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية كابيتال إنتليغانس تأكيد تصنيفها لقدرة البنك على الإيفاء بالتزاماته الطويلة الأجل بـ"A-" ولوضعه المستقر. وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى الإدارة الجيدة للبنك، وكفاية رأسماله، وجودة أصوله، والربحية المتميزة.
التطورات الإيجابية
وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك: أكد الربع الثالث من العام 2012 على استمرار التطورات الإيجابية في المشهد الاقتصادي للدولة. فقد أظهر القطاع العقاري إشارات انتعاش انتقائية، كما شهد قطاع السياحة والفنادق معدلات إشغال عالية.
ومن المرجح أن تتوالى التطورات الإيجابية خلال الربع الأخير من العام بشكل يؤكد على هذه الإنجازات. وإذ يواصل بنك الشارقة تخصيص مبالغ مهمة للمخصصات العامة، من المتوقع أن تحمل نهاية هذه السنة تطورات إيجابية على صعيد تقييم موجودات معينة وبعض الاستثمارات الاستراتجية للبنك، والتي في حال حصولها ستؤدي بدورها إلى نتائج أفضل من المعلن عنها حالياً.
وأضاف: على الرغم من الانعكاس السلبي لهذه السيولة المرتفعة على ربحية البنك، نظراً لنسب الفوائد المتدنية جداً على الودائع ما بين البنوك، إلا أنها تمكن البنك من مواجهة التحديات والاستفادة الكاملة من التغيرات المتوقعة على العلاقات المصرفية، مع دخول المعايير التنظيمية الجديدة حيز التطبيق في بداية أكتوبر 2012.
ويعتبر بنك الشارقة أن الاتفاقية الموقعة مع كومرز بنك لوكسمبورغ في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات سوف تعطي البنك ـ بعد السجل الحافل بالنجاحات في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات ـ الزخم وقوة الدفع المستحقة في مسيرة نموه، عشية الذكرى الأربعين لانطلاقته.
البند 30/9/2012 31/12/2011 نسبة التغيير
إجمالي الأصول 21.888 20.934 5%
ودائع العملاء 15.539 14.940 4%
القروض والتسهيلات 12.352 12.039 3%
القروض / الودائع 0.79 0.81 -1%
صافي السيولة 5.026 4.782 5%
حقوق المساهمين 4.122 4.199 -2%
صافي إيرادات الفوائد 391 373 5%
صافي الدخل من غير الفوائد 110 120 -9%
إجمالي الدخل 501 493 1%
المصاريف التشغيلية (149) (141) 5%
صافي الربح التشغيلي 232 228 2%
صافي الأرباح 218 216 1%
مجموع الدخل الشامل 214 210 2%
ربح السهم -(فلس) 10.6 9.7 10%