انتهت البورصة المصرية من تطوير نموذجها المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات استفسارا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن نموذج الإفصاح الجديد في نسخته المطورة يُلزم الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم لـ5% فأكثر من رأسمال الشركة كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة ، وكذا التغيرات التي اتبعتها من قبل مساهمي الشركة.
بيانات لأهم المؤشرات
وأضاف عمران، فى بيان صحافي وزع فى القاهرة مؤخراً، أن النموذج الجديد يشمل بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة من إجمالي الأسهم المصدرة كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالي مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد على كل من حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلى بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين.
الأحداث الجوهرية
ويعزز النموذج المعياري الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت على نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة على أداء السهم والتغيرات المؤثرة على أنشطة الشركة التشغيلية والأخرى المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رؤوس الأموال بالإضافة إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت على استثمارات الشركة.
ويرى رئيس البورصة المصرية أن التطوير المستمر لمنظومة الإفصاح يأتي في ضوء الحرص على توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.
إطلاق مؤشر إسلامي في شهر
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، ان الجمعية تعتزم إطلاق مؤشر اسلامى للشركات العاملة بالبورصة المصرية خلال شهر.
وأضاف البلتاجى، على هامش مؤتمر عقد فى بورسعيد يوم السبت الماضي، إن المؤشر يجري اعداده حاليا، مشيراً إلى انه سيساهم فى توفير أداة مناسبة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى أسهم شرعية.
وأوضح أن المؤشر سيستند فى خلفيته الشرعية إلى القواعد والمعايير التى وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة بالبنوك الاسلامية بالبحريين «أوفى ».
وقال إن المؤشر سيكون خاصا بالجمعية فى البداية ويمكن فى مرحلة لاحقة نقله إلى سوق الأوراق المالية، وتوقع أن يصل عدد الشركات التى سيتم إدراجها فى المؤشر إلى 120 شركة حسبما ذكرت جريدة البورصة.
وقال إن العمل يجرى حاليا على التصنيف الثلاثى للشركات وهو الذى يحدد درجة مشروعية الاستثمار فى أسهم كل شركة، وهى الشركات النقية والشركات المختلطة والشركات التى يحرم الاستثمار فيها. وبين أن المؤشر يوضح كيفية التعامل مع الشركات المصرية المتوافقة مع الشريعة، لافتا الى ان المؤشر معتمد من الهيئة الشرعية للجمعية وتشرف عليه مجموعة من الخبراء بالتعاون مع جهات رسمية داخل مصر.