أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012. حيث بلغ صافي الأرباح 218.1 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 200.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2011.بينماحقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 341.4 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 291.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011 بنمو يبلغ 17 %.
وذكر بيان للبنك أن هذه النتائج تحققت من خلال الأداء القوي للأعمال الرئيسية والكفاءة في إدارة الموجودات والمطلوبات.
وبلغت مخصصات خسائر القروض 123.3 مليون درهم مقارنة بمخصصات خسائر قروض بلغت 91 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011. وقد تحسنت نسبة القروض المتعثرة حيث بلغت 8.4% في حين كانت 10.9% بنهاية عام 2011.
الإيرادات والتكاليف
ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.3% وحققت إيرادات صرف العملات الأجنبية متضمنة إيرادات المشتقات المالية نمواً بنسبة 17%. وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 7.6% والذي عكس الاستثمار في مبادرات جديدة ومبادرات تطوير القاعدة التشغيلية لتعزيز خدمة عملاء البنك. في حين تحسن معدل التكاليف للإيرادات ليبلغ نسبة 37.2% مقارنة بنسبة 39.1% في الفترة نفسها من عام 2011
واستقرت قوة كفاية رأس المال ونسبة السلفيات إلى الودائع على 19.7% و 85.5% على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحدود الدنيا التي يحددها المصرف المركزي.
إجمالي الموجودات
وارتفع اجمالي الموجودات إلى 16.1 مليار درهم بزيادة مقدارها 7.7% من أصل 14.9 مليار درهم بنهاية عام 2011 وبارتفاع بلغ 13.9% عن 30 سبتمبر 2011
وبلغ اجمالي القروض والسلفيات 11.6 مليار درهم بزيادة مقدارها 10.2% من أصل 10.5 مليارات درهم بنهاية عام 2011 وبارتفاع بلغ 15.3% عن 30 سبتمبر 2011. بينما بلغ اجمالي الودائع 11.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 8.5% من أصل 10.3 مليارات درهم بنهاية عام 2011 وبارتفاع بلغ 20.9% عن 30 سبتمبر 2011.
أداء قوي
قال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدراة البنك: يتواصل الأداء التشغيلي القوي للبنك على الرغم من التباطؤ النسبي في معدل النمو الاقتصادي بصفة عامة. إن نمو أرباحنا التشغيلية والقروض والسلفيات والودائع هي أعلى بكثير من متوسط معدل القطاع المصرفي، في حين أن تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل وتحسن نسبة القروض المتعثرة سيزيد من أداء وانجازات البنك.
وأضاف: حافظ البنك على المسار الصحيح نحو تحقيق تقدير واسع النطاق لأدائه ذي الجودة العالية ، وسيستمر البنك في التوسع في قطاع خدماته المصرفية للأفراد ليكمل ويعزز قوة قطاع خدمات الجملة المصرفية والتمويل التجاري. وبالمثل، فإننا سنواصل الاستثمار في رأس مالنا البشري وخدمة المجتمع وذلك كجزء من التزامنا نحو مستقبل دولتنا.