حقق بنك أبوظبي الوطني، صافي أرباح بلغت 3.212 مليارات درهم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 7.6 ٪ عن صافي أرباح الفترة نفسها من عام 2011 والذي بلغ 2.984 مليار درهم. وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري (يوليو إلى سبتمبر 2012) إلى 1.125 مليار درهم أي بزيادة 9.1 ٪ عن الربع الثالث من العام 2011 والذي بلغ 1.031 مليار درهم.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام 16.8 ٪، وهي أقل من نسبة 20 ٪ المستهدفة على المدى المتوسط، وذلك بسبب ارتفاع المخصصات الائتمانية. وتجاوز صافي الأصول 300 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البنك.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة البنك: يواصل البنك تحقيق نتائج جيدة في ظل واقع مصرفي يتميز بالتحديات والديناميكية. ونحن مستمرون في التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد، وتأتي توسعاتنا الدولية في آسيا خلال العام الجاري تماشياً مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربي في العالم.
من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الوطني: نجح البنك في تحقيق نمو جيد خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يتواكب مع توقعاتنا للعام بأكمله، موضحاً أن إيرادات العمليات جيدة، كما تعكس المصروفات استمرار استثماراتنا في الموارد البشرية وتقنية المعلومات، إضافة الى الأعمال الجديدة التي يقوم بها البنك. ويحافظ البنك على مستوى جيد من السيولة ورأس المال.
إيرادات العمليات
وارتفعت إيرادات العمليات إلى 6.351 مليارات درهم بزيادة 7.8 ٪ عن نظيرها لنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 5.889 مليارات درهم. وبلغت إيرادات العمليات للربع الثالث من العام 2.251 مليار درهم بارتفاع 12.5 ٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011. وبلغت الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي 5.3 ٪ كما ارتفعت الرسوم والعمولات 11.9 ٪، وشهد صافي دخل الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 140 ٪. وبلغ الدخل من غير الفوائد بنهاية الـ9 أشهر الأولى 1.812 مليار درهم بزيادة 14.8 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي (2011).
وبلغ هامش صافي الفائدة 2.2٪، وهو يقل عن الفترة المماثلة من العام 2011 والذي بلغ 2.5٪ ويعود ذلك للزيادة في القروض المضمونة قصيرة الأجل والحفاظ على مستوى عال من السيولة في الميزانية العمومية. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول 54 ٪ بنهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 64 ٪ لذات الفترة من عام 2011. وتقيد البنك بالنسب المرحلية للسيولة (نسبة الاصول السائلة ونسبة استخدام الاصول الى مصادر التمويل المستقرة) والتي تدخل حيز التطبيق ابتداءا من عام 2013 بحسب تعاميم المصرف المركزي الإماراتي.
المصروفات
بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2.079 مليار درهم، أي بزيادة 15 ٪ مقارنة مع نظيرتها للعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في أعمالنا. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32.7 ٪ خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2012، وهي أكثر بقليل من العام الماضي بأكمله والتي بلغت 32.5 ٪، إلا انها أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتي تبلغ 35 ٪.
أرباح العمليات
ارتفعت أرباح العمليات بنسبة 4.6 ٪ بنهاية سبتمبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدعومة بالأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي وقطاع إدارة الثروات اللذين حققا نمواً بلغ 27 ٪ و 102 ٪ على التوالي عن الفترة المماثلـة للعـام الماضي. وكانت أرباح القطاع المصرفي المحلي شبه مساوية للأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الأوضاع السائدة في الأسواق المحلية.
المخصصات
على الرغم من ارتفاع المخصصات المحددة بمقدار 358 مليون درهم، فقد انخفض صافي المخصصات بنسبة 4.5 ٪ إلى 971 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2012 مقابل 1.017 مليار درهم للفترة المماثلة للعام 2011 نتيجة لانخفاض المخصصات العامة والزيادة في مستردات الديون المتعثرة.
ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ 2.451 مليار درهم، نسبة 1.52 ٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تجاوز النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، في العام 2014 وهي 1.5 ٪. وبحسب النموذج الداخلي للخسائر المتوقعة، فإن البنك يحتفظ بمخصصات عامة، أقل من تلك المطلوبة بحسب المصرف المركزي للدولة.
وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 5.578 مليارات درهم وهو ما يمثل 3.31 ٪ من إجمالي القروض وتتماشى هذه النسبة مع توقعاتنا في مطلع عام 2012 بأن تتراوح النسبة ما بين 3.5 ٪ و 3.75 ٪ وتمثل المخصصات الإجمالية 96.5 ٪ من القروض المتعثرة.
الميزانية العمومية
تجاوز إجمالي الأصول 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخ البنك ليصل إلى 305 مليارات درهم في 30 سبتمبر 2012 بزيادة 19.1 ٪ عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر2011 وبزيادة 25.8 ٪ عن إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2011.
وبلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 163 مليار درهم بزيادة 2.1 ٪ مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2011 وبزيادة 4.6 ٪ عن 30 سبتمبر 2011.
ودائع العملاء
وبلغت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر من العام الجاري 194 مليار درهم بزيادة 27.5 ٪ عن إجمالي الودائع في 30 سبتمبر 2011. وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت الودائع بنحـو 33 مليار درهم أو 20.7٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة ملحوظة في الودائع الحكومية والتي قد يتم سحب بعضها خلال الربع الأخير من العام، وقد وضعت هذه الودائع عبر مختلف فئات الأصول السائلة لتتماشى مع آجالها.
موارد رأس المال
بلغ حجم موارد رأس المال حوالي 36.6 مليار درهم بزيادة 6.6 ٪ عن 31 ديسمبر2011 وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 25.7 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات ثانوية بمبلغ 6.9 مليارات درهم. وقام البنك بإعادة دفع 1 مليار درهم من سندات وزارة المالية خلال الربع الثالث.
ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 12 ٪ و8 ٪ للشق الأول فيما تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 20.1 ٪ ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.8 ٪ بنهاية 30 سبتمبر 2012.