حقق بنك الخليج الأول صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام 2012 قيمته 1.05 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2011، و4% مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري. كما بلغت الأرباح الصافية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وشكل الارتفاع المحقق في حجم الإقراض، والذي بلغت نسبته 3%، أحد أبرز المجالات التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2012، بحيث تضاف هذه الزيادة إلى نسبة النمو البالغة 6% والتي تم تحقيقها بنهاية النصف الأول من العام 2012. وتشمل قاعدة عملاء البنك المتنوعة التي ساهمت في تحقيق هذا النمو مجموعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات، والعملاء من الأفراد، بالإضافة إلى عملاء فروع ومكاتب البنك خارج الدولة.
وبلغ هامش صافي الفوائد 3.71% بنهاية الربع الثالث من عام 2012، مقارنة مع 3.75% التي حققها البنك في نهاية الربع الثالث من العام 2011.
ويشار إلى أن وكالة موديز ثبتت تصنيف بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من العام الحالي على درجة A2 طويل المدى ومستقر.
مؤشرات الأداء الربعية
حقق البنك خلال الربع الثالث من العام 2012، صافي أرباح بقيمة 1054 مليون درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع الربع الثالث لعام 2011، و4% مقارنة مع الربع الثاني لعام 2012.
وارتفع حجم صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي ليصل إلى 1405 ملايين درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الثاني لعام 2012 والربع الثالث لعام 2011 على التوالي. كما وصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات إلى 283 مليون درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الربع الثالث لعام 2011.
وساهمت العمليات المصرفية الأساسية للبنك بنسبة 97% من صافي الأرباح، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة الباقية والبالغة 3%.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك: يأتي الأداء المالي القوي للبنك خلال النصف الأول من العام الحالي والربع الثالث منه، ليشكل انعكاساً للنمو المتزايد الذي يشهده اقتصاد الإمارات، وليؤكد صحة استراتيجيتنا واستقرار وتوازن أعمالنا والتي تتمحور حول قوة الميزانية، المستوى المناسب من السيولة وتنويع الأعمال محلياً وعالمياً. ومن هنا، فإننا نواصل التركيز على استهداف فرص جديدة للأعمال بشكل انتقائي وبما يتناسب مع معاييرنا، إلى جانب ضمان استمرارية تطوير عملياتنا المحلية الحالية وفي مناطق محددة على الصعيد العالمي.
الأشهر التسعة الأولى
حافظ البنك على مكانته في السوق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 3006 ملايين درهم خلال هذه الفترة، أي بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مصروفات المجموعة 1025 مليون درهم للأشهر التسعة، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
حيث استطاع البنك المحافظة على نسبة المصروفات إلى الإيرادات عند 19.5%، والتي تعتبر الأكثر انخفاضاً على صعيد القطاع المصرفي بالدولة، الأمر الذي يعكس الكفاءة التي يدير بها البنك نفقات مجموعته. كذلك، حققت القروض والسلفيات نمواً بنسبة 9% خلال التسعة الأشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 114 مليار درهم.
ومن جانبه، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك: حقق البنك معدلات أرباح متميزة، ويعود ذلك إلى قوة مستويات السيولة ورأس المال اللذين يمتلكهما البنك، بالإضافة إلى الممارسات الحكيمة التي نعتمدها لإدارة المخاطر. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً لما تبقى من عام 2012 وما بعده، فإننا سنسعى لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتعزيز عمليات البنك على الصعيدين المحلي والدولي وضمان أفضل العوائد لجميع مساهمينا.
الميزانية العمومية السيولة
ساهمت استراتيجية البنك خلال الربع الثالث من عام 2012 في المحافظة على المكانة التي يتمتع بها، وذلك من خلال تبني سياسات حكيمة للإدارة، الأمر الذي أظهر نتائج ملحوظة، وتقدماً شاملاً في معدلات السيولة لدى البنك. وقد سجلت نسبة القروض إلى الودائع 104% مع حلول نهاية هذه الفترة.
وهي أقل من النسبة التي تم تسجيلها مع نهاية الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 106%. كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة لتسجل 86%، مقارنة مع نسبة 89% التي تم تسجيلها مع نهاية الربع الماضي، وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي.
وأضاف الصايغ: تماشياً مع استراتيجيتنا، ستبقى السيولة هي العنصر الأساسي والأهم الذي يقوم عليه نموذج أعمال البنك، حيث تستند هيكلية السيولة لدينا إلى نموذج متكامل أثبت صحته ونجاحه، الأمر الذي وضعنا في أفضل موقع لمواجهة متطلبات السيولة وتلبية نمو أعمالنا في الوقت نفسه، على الصعيدين المحلي والدولي.
وواصل البنك تنفيذ عمليات تمويل ناجحة متوسطة الأجل، حيث أصدر عند بداية شهر أكتوبر الحالي سندات متوسطة الأجل تستحق بعد خمس سنوات، وذلك ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل. وقد تمت تغطية الاكتتاب على هذا الإصدار بأكثر من أربعة أضعاف بمعدل فائدة ثابت بلغت 2.862 %.
الرسملة والعائد على السهم
بلغت حقوق المساهمين مع نهاية الربع الثالث حوالي 28 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22.4%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال 19.8%. كما بلغ العائد على السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2012 الحالي 0.95 درهم، أي بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع 0.83 درهم في نفس الفترة من عام 2011.
وتابع سعيد: شكل النجاح المستمر لعمليات تمويل البنك والطلب المتزايد على أسهمنا أحد عناصر قوة الدفع الرئيسية للأداء المالي المتفوق للبنك. كما قدمنا عوائد ثابتة لمساهمينا، حيث سعينا إلى دفع توزيعات نقدية من دون انقطاع منذ عام 2000. وقد أقر البنك في عام 2012 أعلى توزيعات نقدية للمساهمين من نوعها بين بنوك الإمارات.
جودة الأصول والمخصصات
حقق بنك الخليج الأول استقراراً في جودة الأصول خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 3.5% بحلول نهاية الفترة، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 89%.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك: نحن راضون تماماً عن مستويات جودة الأصول واستقرار معدل القروض المتعثرة على مدى الأعوام الماضية. كما أننا واثقون من قدرتنا على خفض هذه المستويات خلال الأشهر القادمة، وذلك بسبب امتلاكنا لفريق ملتزم ومتخصص في مجال التحصيل وإعادة هيكلة القروض. وقد تراوح معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنك بين 3.7% و3.4% منذ بدء تطبيق البنك تعميم المصرف المركزي والقاضي باعتماد مدة الـ 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة.
وأضاف: حظي البنك بالتقدير على المستوى العالمي، حيث حصلنا على جائزة أفضل صفقة إسلامية في الإمارات من مجلة أسيت تريبل آي للتمويل الإسلامي، وذلك عن الصكوك الإسلامية التي أصدرها البنك في أغسطس 2011 بقيمة 650 مليون دولار. كما منحت مجلة يورومني العالمية المتخصصة في الشؤون المالية في بداية هذا العام بنك الخليج الأول جائزة أفضل بنك في الإمارات.
- مؤشرات الميزانية العمومية (بالمليار درهم)
