وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الإمارات للهوية، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى هيئة الإمارات للهوية بما ينسجم والمصلحة المشتركة الهادفة لخدمة الوطن والارتقاء بخدمة المتعاملين.
وقع الاتفاق كل من الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
ويأتي توقيع الاتفاقية حرصاً من الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة المتعاملين بفئاتهم كافة، ولما لذلك من انعكاس إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيقاً للمصلحة العليا.
المزيد من الخدمات
وقال الطريفي: تسعى هيئة الأوراق المالية في إطار خطتها الاستراتيجية إلى تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها، ويتطلب توفير الخدمات الجديدة التحقق من بيانات المتعاملين بالاستعانة ببطاقة الهوية للتأكد من هوية المتقدم لتلقي الخدمة، وذلك وفق الأصول الفنية والقانونية.
ونوه إلى أن تفعيل استخدام بطاقة الهوية الخاصة بالمواطنين والمقيمين في معاملات قطاع الأوراق المالية، يأتي تماشيا مع التوجه الحكومي باعتماد بطاقة الهوية كمصدر رئيس ودائم للبيانات والمعلومات المهمة للارتقاء بالأداء وتبسيط الإجراءات.
وأضاف الطريفي: بموجب هذه الاتفاقية ستعتمد هيئة الأوراق المالية والسلع تفعيل استخدام بطاقة الهوية في إطار التكامل مع البنية التحتية التي توفرها هيئة الإمارات للهوية، والاستفادة من أنظمة التصويت الإلكتروني باعتماد البطاقة ذاتها، بما يكفل توفير الدعم الفني اللازم لضمان توفير الخدمة للمتعاملين مع هيئة الاوراق المالية ضمن الأطر القانونية والفنية التي تنسجم وبنود الاتفاقية بين الهيئتين.
دعم جميع المؤسسات
من جانبه، أكد الخوري حرص هيئة الإمارات للهوية على المساهمة في دعم جميع المؤسسات الحكومية في الدولة من خلال تفعيل تطبيقات بطاقة الهوية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي من وراء هذا المشروع الوطني المتقدم والمتمثل بالمساهمة في دفع عملية التطوير والتنمية الشاملة في الدولة، وتحديداً في القطاعات الحكومية الخدمية، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها.
ونوّه الدكتور الخوري بحرص هيئة الأوراق المالية والسلع على الاستفادة بشكل أوسع من تطبيقات بطاقة الهوية ومزاياها المتطورة في تنظيم أسواق الأوراق المالية السلع في الدولة وتطوير خدماتها وتعاملاتها بما يعزز الممارسة السليمة بين المتعاملين فيها، من خلال الارتقاء بمستوى دقة السجلات والتأكد من هوية المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة من خلال رقم الهوية الذي يمنح مرة واحدة للفرد ولمدى الحياة.
واستعرضت هيئة الإمارات للهوية أبرز التطورات الحاصلة على مستوى المشاريع التي تنفذها وفي مقدمتها مشروع الهوية الرقمية (مركز التصديق الإلكتروني) ومشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، كما استعرضت هيئة الأوراق المالية أبرز مشاريعها. وقد تبادل الجانبان الدروع التذكارية في ختام اللقاء.