بعد أربعة أيام من إعلان مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز تقليص عملياتها الدولية في قطاع التمويل الإسلامي أعلن بنك أبوظبي الوطني خططا في اتجاه معاكس تماما. فقال إنه يسعى إلى زيادة إسهام الأنشطة المتوافقة مع الشريعة في أعماله إلى ثلاثة أمثال الحجم الحالي خلال ثمانية أعوام.

ويؤكد هذا التباين أن قرار اتش.اس.بي.سي الانسحاب من سوق التمويل الإسلامي يعكس أولويات الأعمال لدى البنك البريطاني ولا يعد علامة على ضعف قطاع التمويل الإسلامي. ومع سعي البنك للانسحاب من الصناعة تسنح الفرصة أمام بنوك محلية للتوسع على مستوى القطاع.

وأعلن اتش.اس.بي.سي مطلع الشهر الجاري أنه لن يقدم منتجات إسلامية في بريطانيا والإمارات والبحرين وبنجلادش وسنغافورة وموريشيوس واستثنى من ذلك الخدمات الإسلامية لقطاع الشركات.

وقال إنه سيركز أنشطة التمويل الإسلامي على عملائه في ماليزيا والسعودية مع الاحتفاظ بوجود محدود في اندونيسيا.

وتكهن بعض المحللين بأن القرار يعكس مخاوف البنك من قدرة المصرفية الإسلامية على در الأرباح في المدى الطويل وربما عدم رضاه عن تكلفة تقديم الخدمات الإسلامية والتي تتجاوز نظيرتها التقليدية أحيانا في بعض المناطق.