أوقفت هيئة التأمين بعض الشركات عن افتتاح فروع جديدة إلى حين إتمام نسب التوطين المحددة بموجب خطة 2011-2013 التي اشترطت تحقيق نسب معينة لحين وصولها في نهاية العام المقبل 2013 إلى 15%.
وأكدت نائب مدير عام هيئة التأمين، فاطمة إسحاق العوضي، إن الهيئة ماضية في خطتها نحو تعزيز معدلات التوطين في القطاع وتوفير المناخ الملائم للمواطنين للعمل في هذا القطاع ليس فقط في الوظائف الادارية ولكن في في العمل الفني المتخصص في هذا القطاع الحيوي.
مشيرة إلى إنه، وبموجب الخطة المعدة من قبل الهيئة للاعوام 2011 2013 الخاصة بالتوطين، هناك نسب معينة يجب أن تلتزم بها جميع شركات التأمين بحيث لا يقل في السنة الأولى عن 8%، وأن لا تقل النسبة في نهاية 2013 عن 15%، وسيتم اتخاذ العديد من الإجراءات بحق الشركات التي لا تحقق تلك النسب، كأن يتم وقف افتتاح فروع إضافية.
التوطين الصوري انتهى
وقالت العوضي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى التأمين الخليجي في دبي أمس، إن الهيئة منعت العديد من الشركات من افتتاح فروع لها إلى حين اتمام نسب التوطين المفروضة، وحتى ترفق ما يثبت تسجيل الموظفين في الشؤون الاجتماعية، فقبل فترة كان هناك العديد من ممارسات التوطين الصوري لكنه أمر انتهى منذ أكثر من 4 سنوات.
وأضافت إن الخطة التي تسير الهيئة وفقاً لها تركز على النمو الكمي والنوعي، وتقوم الخطة النوعية على ترغيب المواطنين في العمل بهذا القطاع، حتى لا ينظرون إليه على انه فترة خبرة للانتقال إلى عمل حكومي أو إلى قطاع آخر، حيث يجب أن يقتنع المواطن بأهمية هذا القطاع وبأنه ذو فائدة له وللبلد.
متابعة مكثفة
وأشارت العوضي إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة مكثفة مع شركات التأمين من ناحية مراقبة ومتابعة نسب التوطين لديها، والوقوف على أسباب التراجع إن حصل وعلى أسباب استقالة الموظفين المواطنين من خلال تقارير مفصلة يتم إعدادها لهذه الغاية.
وأضافت إن الهيئة تحث المواطنين وتجري دورات تدريبية مكثفة لهم من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وتحرص دائما من خلال الشركات أن يكون المواطن في المناصب التأمينية الفنية، وليس فقط في الأمور المساندة كالاستقبال وغير ذلك.
تأرجح نسب التوطين
أشارت فاطمة العوضي إلى تأرجح نسب التوطين في قطاع التأمين، حيث كانت قبل فترة أكثر من 6% وتراجعت إلى ما دون ذلك ثم عادت إلى 6.2، وقالت: التوطين في القطاع يحتاج إلى الكثير من العمل، ونسعى بشكل كبير وجدي لتحسين هذه النسبة ولمعرفة الأسباب المسؤولة عن هذا التدني، فهو القطاع الوحيد الذي فيه نسب نوطين متدنية ومتأرجحة، ولم نصل بعد إلى حد الاستقرار حتى يبدأ بالنمو والتصاعد بشكل ثابت.
وعن أسباب هرب المواطنين من القطاع أوضحت العوضي أنها تكمن في عدة جوانب منها تدني الرواتب التي تعمل الهيئة حاليا على إعادة دراستها بحيث تضع جدولاً استرشادياً يحدد المستويات الأدنى لها، مشيرة إلى وجود جدول استرشادي طرح في ورش العمل وبدأت بعض الشركات تطبيقه، لكنه سيعمم بصورة أوضح.
ولفتت إلى مسألة عدم إشراك المواطنين في دورة العمل بطرق إيجابية وطبيعية مما يمنعهم من العمل والتطور والتدرج في المراكز.