قال رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، سامي خلاف، إن اتصالات جرت مع أكبر البنوك الاستثمارية العالمية وتم الاتفاق مبدئياً مع 10 بنوك عالمية لتتولى إجراءات طرح أول صك إسلامي مصري في الأسواق العالمية، إلا أن هذه الخطوة مرهونة بموافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية.
أكد خلاف، في تصريحات له، أمس، أنه في حالة إنهاء إجراءات الحصول على القرض ستكون مصر قادرة على طرح أول صك في الأسواق العالمية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاتصالات مع البنوك والمؤسسات العالمية، بقيمة تتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار، بحيث تتولى تلك المؤسسات تلقى العروض وتستقطب المكتتبين، على أن تستغرق إجراءاته ما بين شهرين و3 أشهر.
أضاف خلاف أنه بالتوازي مع ذلك يتم التحضير لإصدار قانون الصكوك الإسلامية، حيث يجري حالياً الإعداد للقراءة الأولية لمسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية سواء للشركات أو البنوك، أو إصدار أدوات دين سيادية عن طريق الدولة، والذي جاء بعد دراسة تجارب ماليزيا وباكستان والبحرين والسودان في ذلك الشأن، فيما يتولى المستشارون القانونيون بالوزارة توفير الشكل القانوني للطرح.